محكمة العدل الدولية تبدأ أولى جلسات محاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بقضية “ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.
وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بوقف عملياتها في قطاع غزة، بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة”.
وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
وقال وكيل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إن الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948، وجردته “إسرائيل” من حقوقه غير القابلة للتصرف، مثل حق العودة وتقرير المصير.
وطالب بوقف السياسات التمييزية التي ترتكبها “إسرائيل” تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمة الحصانة التي تمنح لها، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة صعّدت “إسرائيل” عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها ترسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصاراً على قطاع غزة، وتحرض ضد الشعب الفلسطيني وقتله، ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وعبرت كل من الأردن وتركيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة العمل الإسلامي التي تضم 57 دولة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.
بدورها قالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم: إن “الوضع في غزة بلغ حدا توقع فيه الخبراء أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض، جراء أفعال عسكرية مباشرة”، مشددة على أن “إسرائيل” دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة.
وعبرت هاشم عن أملها بأن تفرض محكمة العدل “إجراءات مؤقتة، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات”، مؤكدة أن “الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا، حيث تشن “إسرائيل” حملة عسكرية ضارية”.
وطالبت بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم ومناطقهم التي هجروا منها بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف قتيل و59 ألف مصاب، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إبادة جماعية المؤتمر الإسلامي جامعة الدول العربية جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل الشعب الفلسطینی جنوب أفریقیا محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.