محافظ سوهاج يستعرض حصاد 2023 في قطاع التأمين الصحي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن قطاع التأمين الصحي شهد خلال عام 2023 المنصرم، عدد من الانجازات التي تخدم المواطن السوهاجي، ومن أهمها الانتهاء من إنشاء مجمع العاشر من رمضان، وتطوير ورفع كفاءة عيادة جهينة الشاملة، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في مجال الخدمات الطبية، والأجهزة الطبية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
من جانبه أوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أنه في مجال الخدمات الطبية، فقد شهد عام 2023 افتتاح مركز السكر والغدد الصماء للكبار والأطفال بمجمع العاشر من رمضان، وتم افتتاح قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الهلال والعمل به، كما تم افتتاح قسم جراحة الأورام بمستشفى الهلال وإدراجه بمنظومة قوائم الإنتظار، وتم إدخال خدمة الأشعة المقطعية على شرايين القلب بمستشفى الهلال، وتم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بعيادة طهطا الشاملة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الأورام بمركز العيادات التخصصية.
وأضاف ايضا، أنه تم تشغيل لجنة لمناظرة حالات تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة؛ لتكون أول لجنة بمحافظات صعيد مصر، وتم تشغيل لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي؛ لتكون أول جنة بمحافظات صعيد مصر، وتم تشغيل لجنة أمراض دم الأطفال تيسيرا عليهم من السفر للمحافظات الأخرى.
وفي مجال الأجهزة الطبية، فقد تم تركيب عدد 6 جهاز سونار وتم توزيعهم على " مستشفى الهلال، عيادة أخميم الشاملة، عيادة طهطا الشاملة، مركز العيادات التخصصة، عيادة الوفاء الشاملة، مجمع العاشر من رمضان"، كما تم توريد عدد 2 جهاز أشعة عادية وتم توزيعهم على " عيادة المنشأة الشاملة، وعيادة جهينة الشاملة "، وتم تركيب عدد 2 عيادة أسنان كاملة، وتوزيعهم على " مجمع العاشر من رمضان، ومركز العيادات التخصصية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي العاشر من رمضان العيادات التخصصية عام 2023 قسم العلاج الطبيعي محافظات صعيد مصر محافظ سوهاج نظم المعلومات والتحول الرقمي مستشفى الهلال العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
فلسفة مشروع القانون:تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد