ضبط 4 قضايا إتجار مخدرات وسلاح في دمياط
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن دمياط من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,500كيلو جرام لمخدر البانجو–8كيلو جراممن مخدر الهيدرو–كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 3فرد محلىوعدد من الطلقات) بحوزة 4متهمين( لهم معلومات جنائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.
وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخحرى بأنهم في ذات الزمان والمكان:
شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته.
إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النجو المبين بالأوراق.
كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن دمياط وزارة الداخلية إتجار في المواد المخدرة الاسلحة النارية مخدر الحشيش الإجراءات القانونية الحملات الأمنية الاقتصاد الوطنى المحكمة مع الشغل
إقرأ أيضاً:
إغلاق المعابر يفضح نوايا الاحتلال .. وسلاح التجويع مرة أخرى
في غزة، المدينة المحاصرة منذ سنوات، يعود الجوع ليطرق الأبواب من جديد، لكن هذه المرة أشد ضراوةً وأكثر قسوة. في الوقت الذي تصوم فيه العائلات شهر رمضان المبارك، لا يجد كثيرون ما يسد رمقهم على طعام الإفطار، بينما تُغلق في وجوههم الأبواب التي كانت تحمل إليهم القليل من الإغاثة. ليس القصف وحده ما يهدد أرواح الفلسطينيين، بل سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بإحكام قبضته على المعابر، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ليس القصف وحده هو السلاح الفتاك، بل التجويع أيضًا، والتلاعب بأوتار الحياة الأساسية للناس. في غزة، حيث تتشابك الحياة والموت، لا يجد الناس أمامهم سوى الصبر وانتظار معجزة تأتي من رحم الظلم. الأزمات تتفاقم، والأسواق تئن من قلة البضائع وارتفاع الأسعار الجنوني، فيما يواصل الاحتلال فرض قبضته على عنق الاقتصاد الغزي، ليبقى الفلسطيني يدفع الثمن من لقمة عيشه ومن عمره المهدور تحت وطأة الحصار.
اليوم، وبعد أن رفضت إسرائيل الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق، وقررت إغلاق المعابر في وجه البضائع والمساعدات، تمامًا مثلما كانت تفعل في وقت إطلاق النار، تقف آلاف العائلات أمام مصير مجهول، بين أمل تلاشى بوصول المساعدات، وخشيةٍ من مجاعة تقترب شيئًا فشيئًا. لقد تجاوزت الأوضاع الإنسانية في غزة حدود التحذيرات الدولية، ليبقى السؤال الذي يلوح في الأفق: «إلى متى سيبقى الفلسطيني يدفع الثمن وحده؟»
غذاؤنا اختفى
علاء زكريا، مواطن من خان يونس، يتحدث بمرارة عن الواقع الذي يعيشه: «نحن تقريبًا جميع مناحي الحياة وقفت؛ بسبب إغلاق المعابر. كان عندنا دجاج، بيض، لحمة، كل شيء كان موجودًا، اليوم ما فيش. الأسواق فارغة، والأسعار باتت خارج حدود المعقول».
يتنهد علاء وهو يواصل حديثه عن المعاناة اليومية التي يواجهها، قائلاً: «الناس هنا تعيش على القليل، بعض العائلات بالكاد تجد ما تطعمه لأطفالها. اليوم ، رأيت جارة لي تبكي لأنها لم تجد حليبًا لطفلها الرضيع. كيف يُعقل أن يكون العالم متفرجًا ونحن نعيش مجاعة جديدة؟».
يردف بنبرة يملؤها الحزن والغضب خلال حديثه لـ«عُمان»: «إحنا في شهر رمضان، شهر الخير والبركة، لكنه جاء علينا هذه المرة قاسيًا. العائلات كانت تنتظر رمضان كي تعوض ما فات من فقر وجوع خلال الحرب، لكن بدلاً من ذلك، وجدنا أنفسنا في وضع أسوأ».
أولادي حُرموا من مائدة الإفطار
تشعر نور الهدى، 35 عامًا، من دير البلح، بمرارة المجاعة، التي عاشتها خلال حرب السابع من أكتوبر، مجددًا في حلقها، فبعد أن وصلت إلى السوق، لم تجد من السلع ما تطعم به أطفالها الخمس على الإفطار.
تقول لـ«عُمان»: «اللحوم، الأسماك، هذه فُقدت تمامًا، ونحن نشتهيها. نعاني الجوع طوال العام الماضي، عام الحرب، لم نكن نأكل سوى الخبز الجاف، حتى الخضروات لم تكن متاحة. كنا نعيش على الزعتر والزيتون».
تشكو نور ما خلفه إغلاق من ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، خلال الشهر الكريم: «كنت أمني نفسي بأن يأتي رمضان فأتمكن من إعداد مائدة تليق بأطفالي الذين لم يذوقوا طعم الفرح منذ زمن، لكن حتى ذلك لم يتحقق. لا خضروات، لا لحوم، ولا أي شيء. كل شيء خف وزنه وارتفع سعره بشكل جنوني».
انتكاسة جديدة للأوضاع الإنسانية
أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أكد أن إغلاق المعابر يعني كارثة إنسانية حقيقية، قائلاً: «الأوضاع الإنسانية الكارثية تزداد سوءًا، سواء فيما يتعلق بالمساعدات التي يجب أن تدخل من المعابر، أو المواد الأساسية التي باتت شحيحة».
وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بإدخال العدد المتفق عليه من المساعدات «الخيام، والكرفانات، والسولار»، ثم فجأة قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه البضائع، بما فيها من طعام وشراب ومستلزمات طبية.
وأشار لـ«عُمان» إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر رفح غير كافية: «ما يدخل من المساعدات لا يكفي ليوم واحد».
يحذر الشوا من التداعيات الكارثية لهذا الإغلاق، مشددًا على أن القرار الإسرائيلي بإغلاق المعابر هو «انتكاسة جديدة للوضع الإنساني المتدهور في غزة، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان».
ارتفاع الأسعار 100 ضعف
في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إغلاق إسرائيل للمعابر أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 100 ضعف. وأضاف: «يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر، ارتفعت أسعار الدقيق والخضروات بشكل غير مسبوق».
وأشار دوجاريك إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة مع تهديدات الاحتلال بقطع المياه والكهرباء عن القطاع.
التجويع أداة ضغط سياسية
يرى المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم أن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر ليس سوى خطوة إضافية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ويقول: «من الواضح أن قرار الإغلاق هو بمثابة تجديد للحصار وإحكام الخناق على غزة، بحجة أن حركة حماس تعرقل الاتفاق، في حين أن إسرائيل هي التي انتهكته مرارًا وتكرارًا».
ويضيف إبراهيم لـ«عُمان»: «نتنياهو يستخدم التجويع كأداة ضغط سياسي، متجاهلًا الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في غزة. كلما اقترب الوضع من الانفجار، تلجأ إسرائيل إلى مزيد من التصعيد بدلًا من البحث عن حلول حقيقية، والهدف واضح إنهاء الوجود الغزي».
ويؤكد أن «المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الفوري لإعادة فتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي، لأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة».
هل يتحرك الوسطاء لإنقاذ شريان حياة غزة؟
يُعد معبر كرم أبو سالم الشريان الحيوي لغزة، إذ تعتمد عليه القطاع لإدخال معظم احتياجاتها من الغذاء والوقود والمواد الطبية. ويمثل إغلاقه ضربة قاسية لاقتصاد القطاع، حيث ترتفع الأسعار بشكل فوري مع أي قرار بإغلاقه، مما يضاعف من معاناة السكان.
وعندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول البضائع والمساعدات إلى غزة، كان ذلك بمثابة حكم بالإعدام على آلاف العائلات التي تعيش تحت خط الفقر.
في ظل هذه المعاناة المتفاقمة، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الوسطاء الدوليون في إعادة فتح المعابر وإنقاذ سكان غزة من الجوع، أم أن التجويع سيبقى السلاح المفضل بيد الاحتلال لتحقيق أهدافه السياسية؟
يبدو أن الفلسطينيين في غزة عالقون في معركة حياة أو موت، حيث يقاتلون يوميًا للبقاء على قيد الحياة وسط الحصار والقهر. فهل يتحرك العالم قبل فوات الأوان؟
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه