رفع الدعم.. 3 مقترحات على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأرجع الدبيبة، في اجتماع أمس مع لجنة المحروقات، أسباب اتخاذ القرار إلى التقارير الواردة من الرقابات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد قدمت في وقت سابق 3 مقترحات حكومية، أولها بنسبة 100٪ ليصبح من 0.
وجاء المقترح الثاني في صورة أن يكون سعر البنزين 0.45 درهم ، والديزل 0.30 درهم لتوفير 2 مليار دينار.
وأما المقترح الثالث فجاء برفع سعر البنزين إلى 0.60 درهم والديزل إلى 0.45 درهم لتوفير 4 مليار دينار.
وناقش مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في أوقات سابقة مسألة رفع الدعم عن المحروقات، دون اتخاذ قرارات حينها.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قال خلال اجتماع سابق مع مجلس الوزراء، إن رفع الدّعم عن المحروقات أصبح واجبا وطنيا، نظرا إلى الأسعار في دول الجوار، حسب قوله.
قلق حكومي
وفي نوفمبر العام الماضي، كشف تقرير أعدته منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبية عن قلق متزايد لحكومة الوحدة الوطنية بشأن قضية تهريب الوقود والإصلاح المطلوب المتعلق بملف دعم الوقود.
التقرير التحليلي الذي أعدته المنصة، أشار إلى صعوبة أن تقوم الحكومات الانتقالية ما بعد 2011 بعميلة إصلاح دعم الوقود، مستشهدا بجهود الحكومات إبان عهد نظام القذافي.
وتابع التقرير أن الشجاعة السياسية اللازمة آنذاك لتنفيذ عملية إصلاح الوقود بفعالية كانت مفتقدة، وأنه جرى التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.
ويرى التقرير أن التركيز الحكومي الحالي على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود، يكشف عن آمال في تحقيق قطاع الطاقة بليبيا، استقرارا ماليا وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.
وتابع التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية في البلاد ارتفعت إلى 12 مليار دولار نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى اقتراح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تشكيل لجنة لتحديد احتياجات ليبيا من الوقود بشكل دقيق للكهرباء والأغراض الأخرى.
ووفقا للتقرير، فإن بن قدارة كشف خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، و4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
وأضاف التقرير أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى جميع المؤسسات المعنية، لتقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام حول استهلاك المحروقات خلال أسبوعين فقط.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
المصدر: منصة حكومتنا + ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيرفع الدعم عن المحروقات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي رفع الدعم عن المحروقات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية