تحقيق بريطاني حول جرائم إسرائيل في غزة.. يربك علاقة تل أبيب بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أشارت صحف عبرية إلى أن توترات دبلوماسية قد أصابت علاقة إسرائيل والمملكة المتحدة، إثر فتح الشرطة البريطانية تحقيقا حول ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بدءًا من 2014، حتى الحرب الدائرة حاليا.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأربعاء، أن شرطة العاصمة البريطانية أجرت تحقيقا في جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في إسرائيل، ما خلق نوعًا من التوترات الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، ودفع تل أبيب إلى الاحتجاج، والتعبير عن استيائها من هذه الأمور".
وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة لندن وجهت نداء للشهود الذين يمرون عبر مطاراتها للإبلاغ عن جرائم الحرب في إسرائيل، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
وعلقت لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية كُتب فيها: "إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشاهدت، أو كنت ضحية إرهاب، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، فيمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك".
اقرأ أيضاً
حماس تعلن ترحيبها بمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية وتتطلع لقرار ينصف الضحايا
وكتبت أيضًا: "تدعم الشرطة في المملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة بإسرائيل وفلسطين اعتبارًا من يونيو 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها".
ومن جانبه أدان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، التحقيق الذي فتحته شرطة لندن، وقال لصحيفة "التلغراف": "أنا قلق بشأن التسييس المزعج لشرطة العاصمة، خاصة بعد تسجيل ضباطها، وهم يمزقون ملصقات لصور الأسرى الإسرائيليين"، بقطاع غزة.
وذكرت التلغراف أيضا، أن التحقيق يثير قلقا خطيرا بين اليهود البريطانيين، ويهدد بإحداث خلاف سياسي مع إسرائيل.
وبينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق".
وأوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية، أنه "لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد دولة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".
اقرأ أيضاً
نازحو غزة.. ظروف معيشية مميتة وسط مجاعة مستمرة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا جرائم الحرب الإسرائيلية فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا