قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إنهاء ولاية نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم التماسًا حول إنهاء ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذفته، وذلك بعد انتقاد وزير العدل لإصدار المحكمة حكمين رئيسيين خلال فترة الحرب، معتبرًا أن ذلك يضر بوحدة الشعب.
أكسيوس: هوكشتاين أبلغ نتنياهو بالسعي لبدء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية الإسرائيلية اللبنانية نتنياهو: لا نية لاحتلال قطاع غزة بشكل دائم أو تهجير سكانهقضت المحكمة بتأجيل قانون يحمي رئيس الوزراء الحالي من التنحي، بعد إلغاء قانون كان يحد من سلطة المحكمة باستخدام "المعقولية" كعامل في إبطال القوانين.
وأشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء يستبدل بالاقتراع وليس بالحكم، مؤكدًا على ضرورة إصلاحات قضائية وتحقيق توازن حقيقي بين فروع الحكومة.
المحكمة قررت تأجيل تنفيذ قانون التنحي، الذي وُضِع في مارس الماضي، حتى بداية الدورة القادمة للكنيست بعد الانتخابات العامة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو الحرب في غزة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك المقال يكشف ما طلبه نتنياهو.. والأخير:"أكاذيب"
قال رئيسا جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
وكتب بار في رسالة موجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا".
وردا على ذلك يؤكد نتنياهو إن اتهامات رئيس الشاباك بحقه "كاذبة".
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الاكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان اللإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه فقد ثقته في رونين بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت 3 أيام.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكن منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار.
وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم 7 أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة، التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في 4 مارس، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر.