شعبة مواد البناء تتوقع انتعاش سوق العقارات خلال 2024.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
توقعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد العام الجاري انتعاشه كبيرة في سوق العقارات في مصر بمجرد انتهاء مجلس النواب من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.
وأكد الزيني أنّ حركة البيع والشراء فيما يخص الحديد والأسمنت في الأسواق لا تزال هادئة، إذ ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الجديد الخاص بالبناء، والذي سيساعد كثيرا على انتعاش في حركة الأسواق.
وقال «الزيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء فلم يؤثر كثيرا على حركة البيع والشراء في الأسواق المختلفة، إذ أن قانون التصالح يجرى تطبيقه على المخالفات فقط للأبنية التي لم تكتمل أو التي اكتمل بنائها في حين لم يتم التصالح عليها بعد، غير أن قانون البناء وحده هو القانون الذي من شانه إحداث طفرة مبيعات في الأسواق عقب إصداره.
أسعار مواد البناء في الأسواقوعن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، فقد أوضح أن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك لا يزال يتراوح ما بين 40 لـ43 ألف جنيه للطن كمبلغ بيع للمستهلك، في حين يتراوح سعر الأسمنت ما بين 2000 وحتى 2200 جنيه للطن للمستهلك.
وتابع: «شركات الأسمنت أبلغت بزيادة في سعر الطن ما بين 40 و50 جنيها، في حين ينتظر أصحاب مصانع الحديد وليس الأسمنت توافر الدولار من أجل مساعده المصنعين في استيراد ما يحتاجونه من مواد خام وأخرى خاصة بالصناعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات أسعار العقارات انتعاش السوق اسمنت الحديد مواد البناء فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة