شعبة مواد البناء تتوقع انتعاش سوق العقارات خلال 2024.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
توقعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد العام الجاري انتعاشه كبيرة في سوق العقارات في مصر بمجرد انتهاء مجلس النواب من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.
وأكد الزيني أنّ حركة البيع والشراء فيما يخص الحديد والأسمنت في الأسواق لا تزال هادئة، إذ ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الجديد الخاص بالبناء، والذي سيساعد كثيرا على انتعاش في حركة الأسواق.
وقال «الزيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء فلم يؤثر كثيرا على حركة البيع والشراء في الأسواق المختلفة، إذ أن قانون التصالح يجرى تطبيقه على المخالفات فقط للأبنية التي لم تكتمل أو التي اكتمل بنائها في حين لم يتم التصالح عليها بعد، غير أن قانون البناء وحده هو القانون الذي من شانه إحداث طفرة مبيعات في الأسواق عقب إصداره.
أسعار مواد البناء في الأسواقوعن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، فقد أوضح أن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك لا يزال يتراوح ما بين 40 لـ43 ألف جنيه للطن كمبلغ بيع للمستهلك، في حين يتراوح سعر الأسمنت ما بين 2000 وحتى 2200 جنيه للطن للمستهلك.
وتابع: «شركات الأسمنت أبلغت بزيادة في سعر الطن ما بين 40 و50 جنيها، في حين ينتظر أصحاب مصانع الحديد وليس الأسمنت توافر الدولار من أجل مساعده المصنعين في استيراد ما يحتاجونه من مواد خام وأخرى خاصة بالصناعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات أسعار العقارات انتعاش السوق اسمنت الحديد مواد البناء فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بشكل نهائي؛ بعد مناقشات مستفيضة، الأسبوع الحالي.
ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة.
شروط وضوابط التصالح بين المريض والطبيبوفقا للمادة (30) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم، طلب إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
ويمكن تقديم هذا الطلب أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وقف تنفيذ العقوبة وأثرهينص القانون على أنه في حالة إتمام الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، ولو بعد صدور الحكم بشكل نهائي؛ تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة.
ويؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم تأثيره على حقوق المضرور المدنية الناتجة عن الجريمة.
آلية الصلح واعتمادهيجوز أن يتم الصلح عبر الإقرار أمام لجنة التسوية الودية المنصوص عليها في القانون، ويُرفع الإقرار بعد ذلك إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده.
ويترتب على اعتماد الصلح النتائج ذاتها المذكورة، بما في ذلك إنهاء الدعوى الجنائية.