هل يتحقق أسوأ سيناريو للاحتلال؟.. أقصى عقوبة تنتظر إسرائيل بعد المحاكمة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مع انطلاق جلسات الاستماع صباح اليوم من قبل محكمة العدل الدولية لادعاء دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تساءل كثيرون عن أقصى ما يمكن أن تتخذه المحكمة من قرارات حالة نجح الادعاء في إدانة تل أبيب فيما جرى خلال العداون الأخير على قطاع غزة.
لجأت جنوب أفريقيا إلى المحكمة انطلاقا من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها دولة طرف في الاتفاقية التي تنص على منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وأن تتخذ الأطراف فيها ما يلزم لملاحقة مرتكبي تلك الجريمة.
في هذا السياق، يقول الدكتور محمد شوقي عبدالعال، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنّ أقصى قرار يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يتوقف في المقام الأول على ما ستقدمه دولة الادعاء من أدلة، وكذلك الردود التي ستدلي بها إسرائيل ردا على الاتهامات الموجهة لها.
وأوضح شوقي لـ«الوطن»، أنّه من الصعب في الوقت الحالي تحديد العقوبة التي يمكن أن تفرض على إسرائيل حال كانت هناك إدانة، إلا أنّ أقصى مدى يمكن أن تصل إليها العقوبة في ضوء الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تدفع إسرائيل تعويضات عما ارتكبت من جرائم.
حكم نهائي غير قابل للطعنوأكد «عبدالعال» أنّ هذا هو أقصى مدى يمكن أن يصل إليه قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، إلا أنّه لفت في الوقت ذاته إلى أنّ ما يميز قرارات المحكمة أنّها باتة وملزمة وغير قابلة للطعن أو الاستئناف.
وتأتي جلسة الاستماع اليوم أمام محكمة العدل الدولية، بينما تجاوز العدوان على قطاع غزة أكثر من 90 يوما، كما أنّ أعداد الشهداء والجرحى تقدر بنحو 90 ألفا، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا إسرائيل محاكمة إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا