هل يتحقق أسوأ سيناريو للاحتلال؟.. أقصى عقوبة تنتظر إسرائيل بعد المحاكمة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مع انطلاق جلسات الاستماع صباح اليوم من قبل محكمة العدل الدولية لادعاء دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تساءل كثيرون عن أقصى ما يمكن أن تتخذه المحكمة من قرارات حالة نجح الادعاء في إدانة تل أبيب فيما جرى خلال العداون الأخير على قطاع غزة.
لجأت جنوب أفريقيا إلى المحكمة انطلاقا من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها دولة طرف في الاتفاقية التي تنص على منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وأن تتخذ الأطراف فيها ما يلزم لملاحقة مرتكبي تلك الجريمة.
في هذا السياق، يقول الدكتور محمد شوقي عبدالعال، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنّ أقصى قرار يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يتوقف في المقام الأول على ما ستقدمه دولة الادعاء من أدلة، وكذلك الردود التي ستدلي بها إسرائيل ردا على الاتهامات الموجهة لها.
وأوضح شوقي لـ«الوطن»، أنّه من الصعب في الوقت الحالي تحديد العقوبة التي يمكن أن تفرض على إسرائيل حال كانت هناك إدانة، إلا أنّ أقصى مدى يمكن أن تصل إليها العقوبة في ضوء الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تدفع إسرائيل تعويضات عما ارتكبت من جرائم.
حكم نهائي غير قابل للطعنوأكد «عبدالعال» أنّ هذا هو أقصى مدى يمكن أن يصل إليه قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، إلا أنّه لفت في الوقت ذاته إلى أنّ ما يميز قرارات المحكمة أنّها باتة وملزمة وغير قابلة للطعن أو الاستئناف.
وتأتي جلسة الاستماع اليوم أمام محكمة العدل الدولية، بينما تجاوز العدوان على قطاع غزة أكثر من 90 يوما، كما أنّ أعداد الشهداء والجرحى تقدر بنحو 90 ألفا، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا إسرائيل محاكمة إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.