صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار وفق برنامج لـ4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/آذار 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية تبلغ نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في خطوة وصفها وزير المالية الأردني محمد العسعس حينها بأنها تبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد، وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وقال أوكامورا "في هذا الصدد، إن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة عدد كبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تاريخي.. احتياطي النقد الأجنبي يسجل 47.109 مليار دولار
كشف اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المكزي ووزير المالية عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وأشاد مدبولي بهذا الارتفاع لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، محققًا أعلى مستوى له في التاريخ، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية