صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار وفق برنامج لـ4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/آذار 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية تبلغ نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في خطوة وصفها وزير المالية الأردني محمد العسعس حينها بأنها تبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد، وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
العسعس اعتبر أن موافقة صندوق النقد على برنامج إقراض للأردن تبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين (وكالة الأنباء الأردنية) ضبط تدريجيوأشار صندوق النقد إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وقال أوكامورا "في هذا الصدد، إن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة عدد كبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صحة الخرطوم: حريصون على افتتاح صيدلية للدواء الدائري بكل مستشفى
أكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم حرص الوزارة على وجود صيدلية للدواء الدائري لكل مستشفى بالمستشفيات العاملة بالمناطق الآمنة تأكيداً لأهمية التوسع في الخدمة الدوائية، لافتا إلى أن ذلك مطلب شعبي وسند للقطاع في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد في وقت اعلن فيه صندوق الدواء الدائري عن اتجاهه لرفع الوفرة من ٥٠% إلى ٧٥% كما ونوعا خلال خطة العمل في الربع الأول من العام المقبل.جاء ذلك خلال عرض خطة وموازنة الصندوق للعام ٢٠٢٥ امام مجلس الإدارة برئاسة مدير عام وزارة الصحة وحضور مدير عام وزارة المالية وأعضاء المجلس.وثمنت مدير عام وزارة المالية جهود ادارة صندوق الدواء الدائري للاستمرار في تقديم الخدمة برغم خسارة الصندوق للمخزون الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب، ووعدت باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتمويل الصندوق للاستمرار في الخدمة.من جانبها أعلنت دكتورة إسراء عزالدين عباس العطا مدير صندوق الدواء الدائري عن خطة لمواكبة الانفتاحات وزيادة المنافذ بالمناطق الآمنة بولاية الخرطوم، وعمل مخزون استراتيجي من أدوية الطوارئ والتخدير والادوية المنقذة للحياة فترة اقلاها (٣) أشهر، فضلا عن فتح منافذ خارجية في المناطق ذات التردد العالي لتغطية الحاجة الدوائية المجتمعية، فيما أشارت إلى أن الصندوق يوفر أدوية الأمراض المزمنة بفارق سعر يصل ٣٠%من السوق ومستهلكات غسيل الكلى بنسبة٥٠%، وطلبت د. إسراء أثناء وضعها موازنة الصندوق منضدة المجلس للإجازة بزيادة رأس المال للقدرة على تحمل التكلفة التشغيلية ومواكبة التوسع لرفع نسبة الوفرة الدوائية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب