رئيس لجنة الشؤون الخارجية: لبنان لم يخرق القرار الأممي 1701
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، أن لبنان لم يخرق القرار الأممي 1701 ويحترم مندرجاته. وجاء كلام علامة خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، مشيراً إلى أن لبنان يصر على بناء أفضل العلاقات مع "اليونيفيل" في الجنوب، وفي المقابل تأتي الخروق من إسرائيل منذ ولادة هذا القرار عام 2006 إلى اليوم".
وشدد علامة على "ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أولا قبل الدخول في أي اقتراحات أو مخارج يقدمها الموفدون الذين يحضرون إلى بيروت والمنطقة".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خياران امام الدولة لوقف الخروقات الإسرائيلية
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تبدو خيارات الدولة بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، والدمار الذي تسببت به، وانعدام المساءلة والملاحقة الدولية بحق إسرائيل، محدودة وتنحصر حاليا بخيارين اثنين اولهما ، انتهاج الديبلوماسية سبيلا، ولاسيما لدى الدول الصديقة والشقيقة للبنان، ضمن حملة منسقة وواسعة النطاق، لشرح وايضاح استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق الجنوب، والضرر الذي يلحقه باهالي وسكان هذه المناطق وبلبنان كله في النهاية.
ويلاحظ أن موضوع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق حيوية في الجنوب، بعد انتهاء وقف اطلاق النار،
لايشكل خرقا للاتفاق وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ فقط ، بل يضع الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا اساسيا في التوصل للاتفاق المذكور، وكانت الضامنة له، أمام مسؤولياتها، للتحرك لدى إسرائيل لحملها على الالتزام بتنفيذ القرار المذكور والانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف انتهاك سيادة الدولة وامنها واستقرارها، وكل عمليات القصف والاغتيالات التي تنفذها على الاراضي اللبنانية.
ويلاحظ بهذا الخصوص أن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، يتحركون لدى الدول المعنية مباشرة، او من خلال السفراء الذين يمثلونهم في لبنان، لشرح الموقف اللبناني، والطلب إلى هذه الدول التحرك السريع، لوقف خروقاتها للاتفاق والانسحاب من الاراضي اللبنانية.
وفي المقابل، وازاء التذرع الإسرائيلي بوجود مراكز واسلحة لحزب الله في مواقع ومراكز مختلفة، لتبرير خروقات القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، وبالرغم من حرص الدولة اللبنانية على التحرك السريع لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، ووضع يدها على مراكز وقواعد الحزب جنوب الليطاني ومناطق اخرى تنفيذا للقرار المذكور،يتطلب الامر ايضا مبادرة وتعاون، بين حزب الله والدولة اللبنانية، لتسليمها ماتبقى من مراكز ومستودعات اسلحة، لم يصرح عنها حتى اليوم، لاسقاط كل الذرائع الإسرائيلية، وتجنب استهداف هذه المراكز والمواقع من قبل إسرائيل، وتعريض امن واستقرار وسلامة لبنان للخطر، وابقاء الاوضاع مشدودة، واعادة النهوض بالبلد ، تحوطه صعوبات وعوائق، بما يخدم مصلحة العدو الاسرائيلي على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف