تطورات جديدة حول قوات الجيش المُنسحبة من الجزيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال ضابط رفيع بالجيش السوداني، إن مجلس التحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى بمدينة ود مدني لم يتمكن حتى الآن من أخذ أقوال متهمين رئيسيين حيث لا زالوا مفقودين.
وشكل الجيش مجلساً برئاسة اللواء ركن؛ حيدر الطريفي للتحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى مما مكن الدعم السريع من السيطرة والتوسع في ولاية الجزيرة التي شهدت انتهاكات غير مسبوقة.
ولم يتمكن مجلس التحقيق وفقاً للمصدر من الاستماع لأقوال متهم رئيسي وهو قائد اللواء الأول؛ العقيد مرتضى وآخرين، إذ فُقد الاتصال بهم تماماً منذ لحظات السقوط الأولى.
وقال مصدر بحسب دارفور24، إن قائد الفرقة الأولى؛ اللواء ركن؛ أحمد الطيب وقائد ثاني الفرقة العميد إيهاب فتحي تم وضعهما في الإيقاف بسنار بعد التحقيق معهما.
ويشمل التحقيق ضابط العمليات العقيد ركن؛ عثمان التكينة وضابط الاستخبارات العقيد ركن؛ عبد الحميد عوض الطقيْع، ودخلت قوات الدعم السريع إلى مدني في 19 ديسمبر بسهولة، عقب انسحاب كامل الفرقة الأولى إلى سنار
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجيش تطورات جديدة حول قوات الفرقة الأولى
إقرأ أيضاً:
قضية “أمنية خطيرة” جديدة لدى الاحتلال قيد التحقيق
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جهاز ” #الشاباك ” وقسم التحقيقات مع #الشرطة لدى #الاحتلال، يحققان في #قضية_أمنية_خطيرة حدثت خلال #حرب_الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع #غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، لا يمكن نشر المزيد من التفاصيل.
وتفرض الرقابة العسكرية للاحتلال حظرًا تامًا على نشر تفاصيل التحقيق، مما يمنع من الإشارة إلى أي معطيات تتعلق بمكان أو طبيعة “القضية الأمنية”
وبحسب ما ورد في تقارير صحافية عبرية مقتضبة، فإن الجهات الضالعة بالتحقيق في هذه القضية المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، “غالي بهاراف ميارا”، إلى جانب رئيس جهاز “الشاباك”، “رونين بار”، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال “ماحاش”
مقالات ذات صلة.وتساءل مراقبون فب الصحافة العبرية، مساء الإثنين، عمّا إذا كانت التحقيقات الجارية والتي يقودها “الشاباك”، أنها تطال مسؤولين وشخصيات عامة بارزة، قد تشكّل ذريعة إضافية لبقاء رئيس “الشاباك” في منصبه، رغم قرار نتنياهو بإقالته.
كما يُنظر إلى هذا التحقيق كجزء من أزمة أعمق بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس “الشاباك”، رونين بار، الذي كان نتنياهو قد أعلن إقالته رسميًا بقرار صدر عن الحكومة بحجة “انعدام الثقة”، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا من قبل المحكمة العليا للاحتلال.
ومنذ اندلاع الحرب، تم التحقيق في عدة قضايا أمنية لدى الاحتلال. ومن بين القضايا التي يجري التحقيق فيها حالياً، قضية تُعرف باسم “قطر غيت”، والتي يُشتبه فيها بأن مستشاري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، “يوناتان أوريخ” و “إيلي فيلدشتاين”، تلقوا أموالا من قطر مقابل خدمات دعائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية، والتي وُجهت فيها اتهامات ضد فيلدشتاين وضد ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال “آري روزنفيلد”.
في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، قُدمت لوائح اتهام خطيرة ضدهما، حيث وُجهت لروزنفيلد تهمة تمرير معلومات لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بشكل غير قانوني، بينما قام فيلدشتاين بتسريب تلك المعلومات لوسيلة إعلام أجنبية، بعد أن رفضت الرقابة الإسرائيلية نشرها.