البارتي يوضح لـ"الاقتصاد نيوز" حقيقة فشل مفاوضات بغداد - أربيل ويُشخص "نقطة الخلاف"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز – خاص كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، حقيقة فشل المفاوضات بين حكومتي الاتحادية وكوردستان بشأن رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد وجود خلاف يدور حول قيمة القروض. وقال وفا محمد، في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، إن " الانباء التي تحدثت عن فشل المفاوضات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول ملف رواتب المواظفين، غير صحيحة".
وأضاف، أن "هناك خلافا بين بغداد وأربيل حول مسألة واحدة وهي حجم القروض المالية، والتي من المفترض أن ترسل من الحكومة الاتحادية على شكل قروض". وأوضح القيادي بحزب الديمقراطي، أن "الإقليم طالب بإرسال 900 مليار دينار كقروض حتى الوصول إلى تعديل الموازنة، أما الحكومة الاتحادية فقد حددت 700 مليار دينار". وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في مجلس الوزراء عن فشل المفاوضات بين بغداد وأربيل حول تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال المصدر، إن وفدا من حكومة إقليم كردستان فشل في حل مشكلة رواتب الموظفين المحليين أو التوصل إلى صيغة قانونية لتعديل شروط حصة الإقليم في قانون الموازنة العامة 2023-2025 بعد مفاوضات مع الحكومة الاتحادية استمرت ثلاثة أيام. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "ربط موافقته على أي إجراءات قانونية أو مالية بخصوص حصة الإقليم من الموازنة العامة بموقف وزارة المالية الاتحادية، ووعد بدراسة مقترح ضم رواتب موظفي حكومة الإقليم إلى رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة". وزار وفد من حكومة إقليم كردستان، خلال الأسبوع الحالي، العاصمة بغداد، وبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف رواتب الموظفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.