محمد بودن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تتويج للخبرة التي راكمها طيلة ثلاث ولايات من العضوية.
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الرباط – أكد رئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، محمد بودن، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، يعد تتويجا للإرث الغني والخبرة التي راكمتها المملكة طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في المجلس.
وأوضح السيد بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتخاب هو أيضا تقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى تبني المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا و متوازنا.
وأضاف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن المملكة شاركت في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، مضيفا أن المغرب سيكون الرئيس الثامن عشر، في تاريخ مجلس حقوق الإنسان وأول بلد عربي ومغاربي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي منذ تأسيسه سنة 2006.
وأكد أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع أنحاء العالم و خاصة من إفريقيا ، محققا بذلك نجاحا استراتيجيا، مبرزا أنه لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا، بل حاز على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب إفريقيا.
وخلص إلى أن انتخاب المملكة لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس مكانتها المستحقة في المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذا الانتخاب يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011 والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان “2022-2024” والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد على أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكد عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام 2021 بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.وام