محكمة العدل الدولية.. ما هي الأحزاب السياسية التي تدعم فلسطين في جنوب إفريقيا؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، أول جلسة استماع لها في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن تقدمت جنوب إفريقيا بطلب لبدء إجراءات ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، بتهمة "الانتهاكات الإسرائيلية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
الأحزاب السياسية في جنوب إفريقياتنقسم الأحزاب السياسية حول مواقفها بشأن قرار حكومة جنوب إفريقيا التقدم إلى محكمة العدل الدولية بطلب إعلان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة باعتباره إبادة جماعية.
وتأخذ الحرب بين إسرائيل وغزة بعدًا جديدًا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا، وتبدأ أحزابها السياسية في زيادة وتيرة الحملات الانتخابية.
أطفال غزةواتخذ أنصار المرشح الرئاسي روجر جاردين، موقفًا قويًا ولكن مدروسًا لدعم قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقال جاردين في بيان: "نعلم أيضًا أن الطريق الحقيقي للسلام يتطلب القيادة والرؤية، ومن هذا المنطلق، نرحب بجلسة محكمة العدل الدولية التي ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"
وأضاف: "أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وسيوفر حكمها قوة دافعة ويعزز الرأي داخل المجتمع العالمي حول كيفية تحقيق سلام دائم قائم على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".
أطفال غزةوأيد الحزب بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتابع جاردين: "إننا ندعو كذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء الفلسطينيين وجميع الرهائن الإسرائيليين، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي".
التحالف الديمقراطيواتخذ حزب "DA" موقفًا أكثر اعتدالًا بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قائلا: "لأي دولة الحق في التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وسننتظر نتائج المحكمة".
وأضافت المتحدثة باسم التحالف الديمقراطي لشؤون العلاقات الدولية، إيما باول: "على أية حال، من المؤسف أن حكومة جنوب أفريقيا تجاهلت باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على عتبة بابنا".
أطفال غزةوقالت باول: "يواصل جدول أعمال التنمية دعم حل الدولتين القابل للحياة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ويدعو إلى تسوية عاجلة عبر الوساطة لهذه الحرب البغيضة".
ويفصل طلب جنوب إفريقيا المكون من 84 صفحة ما تقول إنها فظائع ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، والتي قُتل منها أكثر من 23 ألف شخص وجُرح أكثر من 50 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ودقت منظمات الإغاثة الدولية ناقوس الخطر من أن المجاعة تلوح في الأفق وأن أزمة الصحة العامة تتكشف في المنطقة، حيث وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، هذا الأسبوع غزة بأنها "غير صالحة للسكن".
أطفال غزةوسيتم الاستماع إلى الطلب المقدم من جنوب أفريقيا ورد إسرائيل يومي الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير.
الدعم من الجهات السياسيةودعمت منظمة "Rise Mzansi"، قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقالت المنظمة في بيان: "باعتبارنا هيئة تابعة للأمم المتحدة، ومع توقيع إسرائيل(1949) وجنوب أفريقيا (1998) على اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن جلسة الخميس تقع ضمن نطاق تلك الدعوة، ونحن نؤيدها. ونأمل أيضًا أنه على عكس ما حدث من قبل عندما تم تجاهل أوامرها بشكل روتيني، سيكون الأمر مختلفًا هذه المرة".
ومثلما حدث مع رايز مزانسي، أصدر مقاتلو الحرية الاقتصادية (EFF) ومنظمة جود بيانات قوية بشكل خاص لدعم قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت EFF إنها تقف في الدعم والتضامن الكامل مع القرار الذي اتخذته حكومةجنوب إفريقيا بتقديم طلب أمام محكمة العدل الدولية ضد الفصل العنصري في إسرائيل”.
وهذه الخطوة لمطالبة محكمة العدل الدولية بالإعلان عن انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال محاولتها عمداً تدمير جزء من الشعب الفلسطيني، والتي وصفها أفراد القبعات الحمر بأنها "خطوة جريئة وجديرة بالثناء نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة".
وواصلت "إي إف إف" دعوتها "بجدية" للمجتمع الدولي للوقوف وراء طلب جنوب أفريقيا.
ليس كل شيء في صالحووصف التحالف الوطني قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها "مزحة"، واتهم الحكومة بالانحياز إلى أحد الجانبين و"لم تكن واضحة أبدًا بشأن إدانة حماس".
واتهم الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي حكومة جنوب أفريقيا بالانحياز إلى أحد الجانبين من خلال رفع قضيتها أمام محكمة العدل الدولية.
براءة أطفال غزةوقال الحزب في بيان: "ننعي فقدان الأرواح البريئة على جانبي الحرب بين إسرائيل وغزة، فإننا نعتقد أنه كان بإمكان حكومة جنوب إفريقيا أن تلعب دورًا بناءًا أكثر بكثير في التأثير على حماس لإطلاق سراح الرهائن بعد الهجوم المميت الذي وقع في 7 أكتوبر، بل وحتى الاستسلام، لتجنب خسارة أرواح المدنيين، والسعي لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".
وأضاف: "للأسف، من خلال الانحياز الآن من خلال رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية، لم يعد بإمكانها لعب دور كوسيط سلام نزيه".
ويعتقد الحزب أيضًا أن حكومة جنوب إفريقيا لن تكون قادرة على إثبات أن إسرائيل لديها "نية الإبادة الجماعية اللازمة ضد الشعب الفلسطيني كما تقتضي اتفاقية الإبادة الجماعية".
وكان من رأي منظمة مموسي ميمان، أن المحاكم ليست "آلية مناسبة لتحقيق الحل السلمي للصراع في الشرق الأوسط". وكان الحزب قد أعلن في السابق تأييده القوي لإسرائيل.
اقرأ أيضاًجنوب إفريقيا تتهم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين عمدا
جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام «العدل الدولية» إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن إلغاء «الصحة العالمية» لمهامها في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين جنوب أفريقيا غزة الانتهاكات الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية لاهاي مباشر محكمة العدل الدولية السجناء الفلسطينيين اتفاقیة الإبادة الجماعیة قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة حکومة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل فی جنوب أفریقیا من خلال فی جنوب
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
#سواليف
#الأحزاب_السياسية_الأردنية: تجديد #النخب و #الديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر دون أحزاب سياسية نشطة وفاعلة، فهي العمود الفقري للحياة السياسية السليمة والجسر الذي يربط بين تطلعات الشعوب وآليات الحكم. غياب الأحزاب أو ضعف أدائها يشكل تهديداً صريحاً لمستقبل الديمقراطية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في الأردن، حيث تواجه الأحزاب السياسية مرحلة من التراجع والركود، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج متواضعة لأغلب الأحزاب السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حقق مكاسب لافتة. أما بقية الأحزاب، فقد بدت وكأنها تلقت ضربة قاسية انعكست في تراجع نشاطاتها وخفوت صوتها السياسي. اقتصر دورها على إصدار بيانات سياسية متفرقة حول قضايا محلية وإقليمية، دون تقديم رؤى أو مبادرات استراتيجية تعكس طموحات الشارع الأردني.
مقالات ذات صلة
لكن هذه النتائج، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول للأحزاب، لا محطة انكفاء. على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لإعادة تقييم مسارها وترتيب بيتها الداخلي. لا يمكن للأحزاب أن تستمر بنفس الوجوه القيادية التي أصبحت عاجزة عن إلهام الجماهير أو التجاوب مع متطلبات المرحلة. المطلوب اليوم هو تجديد النخب السياسية، كضرورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام قيادات شابة تحمل رؤى جديدة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع.
المشكلة الكبرى التي تواجه الأحزاب السياسية في الأردن هي ما يمكن تسميته بظاهرة “البيات الشتوي”. الأحزاب تنشط فقط خلال فترات الانتخابات، ثم تختفي عن المشهد تماماً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. هذا النمط يعكس ضعفاً في هيكلة العمل الحزبي، ويعزز من ابتعاد الأحزاب عن الشارع الأردني.
المطلوب هنا هو تطوير نموذج عمل حزبي مستدام لا يقتصر نشاطه على مواسم الانتخابات فقط. على الأحزاب أن تبقى قريبة من الناس طوال العام، تعبر عن همومهم، وتطرح حلولاً عملية لمشاكلهم. الأحزاب يجب أن تتحول إلى منابر دائمة للتفاعل مع قضايا المواطن الأردني، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
لا يمكن للأحزاب السياسية أن تطالب بالديمقراطية على المستوى الوطني دون أن تمارسها داخلياً. يجب أن تكون عملية تجديد النخب داخل الأحزاب مستندة إلى آليات ديمقراطية واضحة وشفافة. التمسك بالقيادات التقليدية دون إفساح المجال لوجوه جديدة يعكس تناقضاً في خطاب الأحزاب، ويفقدها المصداقية لدى الشارع.
إن ممارسة الديمقراطية الداخلية تعني أن تكون هناك انتخابات داخلية نزيهة، وأن تُمنح الفرصة للقيادات الشابة لإبراز دورها. كما يتعين على الأحزاب أن تتخلص من البيروقراطية الداخلية التي تُعيق الإبداع والتطور، وتفتح المجال لمشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار.
إن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني يمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية لإعادة ترتيب أوراقها. التعددية السياسية والمكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة هي دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدور أكثر فاعلية في بناء مستقبل الأردن.
لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عمل حزبي منظم وقوي. يجب على الأحزاب أن تتجاوز مجرد إصدار البيانات إلى صياغة برامج واقعية تخاطب تطلعات الناس. يجب أن يكون الخطاب السياسي أكثر إبداعاً وشمولية، يعكس روح المرحلة ويستجيب لتحدياتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب السياسية الأردنية هو استعادة ثقة الناس. المواطن الأردني يريد أحزاباً تتحدث لغته، تفهم مشاكله، وتدافع عن حقوقه بجرأة وصدق. هذه الثقة لن تُستعاد إلا من خلال برامج واقعية، وقيادات شابة قادرة على التغيير، وخطاب سياسي يرتكز على الشفافية والواقعية.
الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية نابضة بالحياة، قادرة على قيادة مسيرة التغيير والإصلاح. استعادة نشاط الأحزاب وتجديد دورها ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية.
الطريق واضح: تجديد النخب السياسية كشرط للديمقراطية، ممارسة الديمقراطية الداخلية لتعزيز الثقة، والتواصل الدائم مع الشارع الأردني لضمان أن تبقى الأحزاب جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة. التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يجعل الأحزاب الأردنية قادرة على استعادة دورها الريادي كركيزة أساسية للديمقراطية .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية