العدل الدولية تنظر في تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل.. ومظاهرات مناهضة للاحتلال أمام مقر المحكمة.. والحكم النهائي قد يستغرق سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، النظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" الخميس.
كما تطالب الدعوي القضائية المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية هناك.
وستصدر محكمة العدل الدولية رأيا فقط بشأن ادعاء الإبادة الجماعية لأن القضية ليست محاكمة جنائية، على الرغم من الترقب حول قرارها.
وكانت هناك مشاهد غاضبة خارج قصر السلام التابع لمحكمة العدل الدولية، الخميس، حيث كافحت الشرطة الهولندية لإبعاد مجموعات من المؤيدين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتجمع مئات الأشخاص الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية خارج محكمة العدل الدولية، مطالبين بوقف إطلاق النار.
وتقول جنوب إفريقيا في الدعوي القضائية إن تصرفات إسرائيل "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة القومية والعرقية الفلسطينية."
كما تقول إن تصرفات إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق ضرر جسدي وعقلي خطير بهم."
وتدعو الدعوي القضائية إلى أن تنفذ المحكمة "تدابير مؤقتة" على وجه السرعة، بما في ذلك أن توقف إسرائيل جميع الأنشطة العسكرية في غزة.
وأشارت "بي بي سي" إلي أن محكمة العدل الدولية هي المحكمة العليا للأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا، وأن أحكامها ملزمة قانونا نظريا لأطراف محكمة العدل الدولية، والتي تشمل إسرائيل وجنوب إفريقيا، ولكن لا يمكن إجبار طرف علي تنفيذ الحكم.
وبموجب القانون الدولي، تعرف الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب فعل أو أكثر بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
وعلى عكس المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن لمحكمة العدل الدولية مقاضاة الأفراد بشأن جرائم مثل الإبادة الجماعية، لكن آرائها لها وزن لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء الأربعاء: "إن معارضتنا للذبح المستمر لشعب غزة دفعتنا كدولة إلى التحرك نحو محكمة العدل الدولية."
ونوهت "بي بي سي" إلي أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم بسرعة في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل، ويتم تعليق حملة العسكرية، لكن الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قد يستغرق سنوات.
وقال وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي الذي ترأس لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الصراع بين إسرائيل وحماس في عام 2014، في تصريحات نشرتها "بي بي سي"، إن جنوب إفريقيا بحاجة إلى "إثبات أن هناك عناصر تدعم قضيتها" حتى تصدر المحكمة أمرا، على الرغم من أن ذلك لن يتضمن "اتخاذ قرار محدد بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث بالفعل أم لا."
وانتقدت جنوب إفريقيا بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وللبلاد تاريخ طويل من التضامن مع القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل جنوب أفريقيا ابادة جماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا بی بی سی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستدعي السفير.. السودان يجدد مطالبته للرئاسة الكينية بالتراجع عن تشجيع واحتضان مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها
اصدرت وزارة الخارجية بيانا، الخميس، ردا على خلفية بيان رصيفتها الكينية التي بررت فيه موقف الرئيس وليم روتو المشجع والمحتضن لمؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها جددت فيه مطالبتها للرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية وأعربت فيه عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية وثمنت فيه تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:إطلعت وزارة الخارجية علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو المشينباحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة. هذا في وقت تواصل فيه المليشيا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق وآخر هذه الفظائع مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.لم تكن الإجتماعات الحالية إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات . وفي ظل ذلك صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا. كما سبق أن استقبل الرئيس الكيني قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء.وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب عليه.لقد سعت الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى. ومن المؤسف أن الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة المليشيا الإقليميين وقيادة المليشيا الإرهابية علي العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.يعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. كما تثمن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان. ويجدد مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد شرع السودان بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.و استدعت وزارة الخارجية الخميس سفير السودان لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور، احتجاجاً على إستضافة كينيا إجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها في خطوة عدائية أخرى ضد السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب