المؤبد لـ 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لـ5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 19598 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3554 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م أ"، 31 سنة، عاطل، و"إبراهيم ا إ"، 34 سنة، عاطل، و"محمد ع س"، 28 سنة، عامل، و"مصطفي ح ع"، 29 سنة، عاطل، و"عبد الناصر م د"، 32 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا وتخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح "الناري والأبيض".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاما باستيقاف سيارة ملاكي وإرغام قائدها عن النزول عنها مشهرين في وجهه الأسلحة النارية "بنادق أليه وبنادق وفرد خرطوش"، مما بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، وقاموا بسرقة السيارة وفروا هاربين، كما قاموا بسرقة مواطنين أخرين تحت تهديد السلاح.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية المار بيانها دون أن يكون مرخصا لهم، كما بثوا الرعب في نفوس المواطنين، وإطلاق أعيرة نارية داخل الحيز السكني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكوين تشكيل عصابي سرقة المواطنين بالإكراه محافظة القليوبية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة