فلسطين – صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يتطلع اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة إسرائيل على “جرائم الإبادة” تعتبر حدثا تاريخيا.

وأشارت في بيان، إلى أن “الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون اليوم إلى مرافعة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب افريقي المشترك في وجه الظلم، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا”.

وأضافت إن “المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كافة الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي”.

وتابعت “ما يشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة على ارتكاب الجرائم وصولا الى ارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وتماهي بعض الدول في التواطؤ في ارتكاب الجرائم من خلال الفيتو والدعم السياسي والعسكري”.

وعبرت الخارجية عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وطالبت الدول الشقيقة والصديقة، المتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، لدعم جنوب افريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة ومنعا للإبادة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وبدأت، الخميس، جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر

التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • معهد صهيوني: حماس “اذلّت إسرائيل” 
  • وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس” عبر المنافذ الدولية بالتعاون مع وزارة الثقافة
  • انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
  • الهلال السوداني يصطدم بـ “الأهلي المصري” في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على تفاصيل قرعة دور الـ 8
  • قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تسفر عن مواجهات “عربية-عربية” نارية
  • “الهجرة الدولية”: 6514 أسرة سودانية نزحت من القطينة بالنيل الأبيض في جنوب البلاد “بسبب انعدام الأمن”
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال