كم عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز السفر التركي؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهد جواز السفر التركي تحسناً ملحوظاً في تصنيفه العالمي، إذ ارتفع عدد الدول التي يمكن لحامليه الدخول إليها بدون تأشيرة من 111 دولة في العام الماضي إلى 118 دولة هذا العام، وفقًا لأحدث إصدار من شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، “هينلي وشركاءه”، لعام 2024.
وبحسب تقرير للشركة وصل تركيا الان، نسخة عنه٬ فقد تقاسمت اليابان وسنغافورة، اللتان تتصدران القائمة منذ السنوات الخمس الماضية، المرتبة الأولى في المؤشر مع أربع دول من الاتحاد الأوروبي هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا، مما يُمكن حاملي جوازات سفر هذه الدول من السفر بدون تأشيرة إلى 194 وجهة حول العالم.
من جهة أخرى، تحافظ كوريا الجنوبية على المرتبة الثانية مع 193 وجهة بدون تأشيرة، تليها النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا في المرتبة الثالثة بـ192 وجهة. وقد شهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتان كانتا تحتلان المركز الأول في عام 2014، تراجعاً في تصنيفهما حيث تحتل الآن المملكة المتحدة المرتبة الرابعة بـ191 وجهة، والولايات المتحدة السابعة بـ188 وجهة.
أبرز القفزات في التصنيف شهدتها الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت الدولة صاحبة أكبر ارتفاع خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من المرتبة الـ55 إلى الـ11.
وفي تعليقه على التطورات، أشار بوراك ديميريل، الشريك التنفيذي لشركة هينلي وبارتنرز في تركيا، إلى أهمية حرية التأشيرة والهجرة الاستثمارية كعوامل رئيسية في التقدم الاقتصادي للدول.
كما نوه ديميريل إلى التغييرات المتوقعة في برامج الجنسية والإقامة، وخاصة في دول الكاريبي والاتحاد الأوروبي، مثل برتغال وإسبانيا، التي تعد بتسهيلات جديدة للحصول على الإقامة والجنسية للمستثمرين.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
يمانيون../
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.