حماس تعلق على دعوى العدل الدولية: نتطلع لصدور قرار ينصف الضحايا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، باسم نعيم، اليوم الخميس، عن ترحيبه بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بناءً على طلب جنوب أفريقيا.
ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: إسرائيل تعرض الفلسطينيين لفصل عنصري (فيديو) وزير العدل جنوب إفريقي: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود (فيديو)أكد نعيم، في بيان: “نرحب بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي بناءً على طلب جنوب أفريقيا بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ونتطلع لأن تصدر المحكمة قراراً ينصف الضحايا، بوقف العدوان فوراً على غزة.
كان محامي الادعاء عن جنوب أفريقيا، قال إن جنوب أفريقيا تريد في المقام الأول تدابير مؤقتة لتقييم النية والقصد الإسرائيلي من إبادة سكان غزة.
أضاف محامي الإدعاء عن جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن هنالك نية لتدمير الشعب الفلسطيني، وهذا واضح من سلوك إسرائيل العسكري، لافتا إلى أن هناك نزوحا ممنهجا لسكان غزة إلى أماكن يقتلون فيها مجددا.
أشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل المأهولة ويسويها بالأرض وقنص المدنيين، كما أن إسرائيل ارتكبت فظائع كبيرة في قطاع غزة تتكشف أمام أعيننا”.
أوضح محامي الادعاء عن جنوب أفريقيا، أن قادة إسرائيل وجنودها عبروا عن قصدهم الإجرامي الجماعي بحق سكان غزة، لافتا إلى أن نائب رئيس الكنيست طالب بمحو قطاع غزة من على وجه الأرض علنا، ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة المقاومة الفلسطينية حماس لجلسة الأولى محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب أفريقيا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت