استقالة حكومة معين وتعيين ”إنقاذ مصغرة”.. فصيل جنوبي قوي يوجه دعوة صريحة للرئاسي ويؤيد محتجي عدن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن استقالة حكومة معين وتعيين ”إنقاذ مصغرة” فصيل جنوبي قوي يوجه دعوة صريحة للرئاسي ويؤيد محتجي عدن، دعا الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، مجلس القيادة الرئاسي، للإطاحة بالحكومة الشرعية، وتعيين حكومة إنقاذ .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقالة حكومة معين وتعيين ”إنقاذ مصغرة”.
دعا الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، مجلس القيادة الرئاسي، للإطاحة بالحكومة الشرعية، وتعيين حكومة إنقاذ مصغرة في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك، في الاجتماع الدوري، لهيئة رئاسة الائتلاف، اليوم، لتقييم أنشطته ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ العيسي بأعضاء هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ الوطن.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الأنشطة التي تواكب الأحداث المستجدة على الساحة الوطنية وبالأخص التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وما شهدته العاصمة المؤقتة عدن مؤخراً من احتجاجات نظراً لانهيار الحالة الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات. متهما الحكومة بالتخلي عن مسؤلياتها تجاه المواطنين.
ًوفي البيان الصادر عن الاجتماع حيا الائتلاف الوطني الجنوبي أبناء عدن المنتفضين ضد ما أسماها "حكومة الفساد" التي أغرقت البلد شيئا فشيئا -على حد تعبيره- مؤكدا وقوفه الى جانب أهالي عدن ودعم احتجاجاتهم وسعيهم الدؤوب إلى العدالة وحقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وإسماع أصواتهم للتحالف العربي ودول الرباعية والأمم المتحدة. وفق البيان.
وطالب الائتلاف بالاستقالة الفورية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ومحاسبة أعضائها متهمًا إياهم بالتسبب في هذه الأزمة، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا الى أن انتفاضة ابناء عدن هي جزء من الضغط المشروع على القيادة والقوى والأحزاب السياسية من أجل تصحيح المسارات وقبول التغيرات الإيجابية، خصوصا تغيير الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والحد من الآثار الضارة لتقاسم المناصب بمختلف صورها، محذرا من توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل عموم المحافظات الاخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين الأحرار في عدن.
كما دعا الائتلاف الى تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه، وتشكيل لجنة تحقيق من متخصصين اقتصاديين وحقوقيين وقضاة لمساءلة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وكذا الدعوة إلى حوار حريص ومسؤول لأبناء عدن يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولا تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمن المواطنين وتحقق مصالحهم وتطلعاتهم.
ويضم الائتلاف الذي يرأسه الشيخ العيسي (مسؤول سابق، شغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية)، عدة مكونات وشخصيات ومسؤولين سابقين، من ابناء المحافظات الجنوبية.
وكان العيسي الذي ابدى رغبته بتولي منصب رئاسة الجمهورية، وجه اتهامات في وقت سابق لحكومة الدكتور معين عبدالملك بالفساد، وردت الأخرى بوصفها بالاتهامات المغرضة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.