وزيرة التضامن: 5.2 ملايين أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» حتى الآن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، العدد الرسمي للمستفيدين من تكافل وكرامة حتى الآن، موضحة أن عدد المستفيدين وصل إلى 5.2 ملايين أسرة، بعد إضافة المليون أسرة الذي وجه بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي له دور إيجابي في تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، خاصة أنه يطلق منتجات مصرفية ميسرة، ومدعمة، تشجيعاً لتنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات البسيطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال استقبالها إكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل توفير تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، ويشهدها العالم أجمع، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات التمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل وبصفة خاصة في المناطق الريفية، كما تعرض اللقاء لسبل توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة جراء الهجوم الإٍسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه.
وأكّدت وزيرة التضامن العلاقات المتميزة بين مصر وأستراليا، وحرص الجانبين على تكثيف سبل التعاون، مستعرضة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز برامج العدالة الاجتماعية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وبصفة خاصة في إطار تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاس تأثيراته على الاقتصاد المصري.
الرئيس يهتم بدعم الصناعات الحرفيةوتناول اللقاء، جانب التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، ومشروعات الأسر المنتجة، وقطاعات الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الإنتاجية، مؤكّدة أنَّ الرئيس يهتم بدعم الصناعات الحرفية بكافة أشكالها، مع تنشيط التسويق المحلي والدولي لتعزيز الثقافة والتراث المصري، ولتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات والمهمات الإنسانية والإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، ويتم التعاون أيضاً مع المنظمات الأممية، وذلك كله تحت مظلة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
كما تمّ الإشادة بدور مصر أيضاً في توفير الخدمات والمساعدات الطبية، واستقبال الدولة المصرية للجرحى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، وتأكيد دور المجتمع المدني الإيجابي في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وبصفة خاصة لمنظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والجمعية الشرعية، وغيرهم من المنظمات.
سرعة الحصول على الموافقات اللازمةوأشاد السفير بدور التضامن الاجتماعي في تنظيم ممارسة العمل الأهلي، خاصة بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية في عام 2023، والتي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي الذي يقصد به حوكمة الإجراءات والبيانات الخاصة بالمجتمع المدني، بما يشمل التبرعات والبرامج التنموية المنفذة، واستفادة المواطنين بالأنشطة والخدمات، كما تساهم المنظومة في تسريع الخدمة وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة في التسجيل، أو توفيق الأوضاع، أو المشروعات الجديدة، أو تصاريح جمع المال، أو غيرها من الخدمات.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة التضامن بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأسترالي وتبادل الخبرات في مجال المنتجات اليدوية ومشروعات الأسر المنتجة وخدمات ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن المجتمعات المحلية وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
اعتماد 200 مليون ريال للمساعدات السكنية..و 7500 أسرة مستفيدة خلال 6 أعوام
اعتمدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 200 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات السكنية تستفيد منه قرابة 7500 أسرة خلال 6 أعوام، وقالت المهندسة رحاب المياحية، مدير عام المشاريع والإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لـ"عمان": تم اعتماد 200 مليون ريال عماني لـ 7500 أسرة مستفيدة من برنامج المساعدات السكنية للأعوام "2020 ـ 2025"، كما تم اعتماد 26.4 مليون ريال عماني لمساعدات الأسر المقيمة في المناطق الجبلية والمتضررين من الأنواء المناخية بمحافظات شمال وجنوب الشرقية والداخلية، وإنشاء أكثر من 543 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد عكفت الوزارة على معالجة التحديات والاستفادة من الفرص القائمة وتحقيق الاستدامة المالية، وقد نجم عن تحليل الوضع القائم للخروج بتوجهات استراتيجية للإسكان الاجتماعي تتمثل في مجموعة من المنظومات بينها منظومة الاستحقاق، ومنظومة الاستدامة المالية، بالإضافة إلى منظومة ضمان جودة الوحدات السكنية، ومنظومة تمكين الأسر، إذ تتكامل هذه المنظومات في مجملها مع بعضها البعض لتحقيق التوجهات الجديدة، بالإضافة إلى توافر الممكنات لتحقيقها مثل التحول الإلكتروني لأتمتة الإجراءات بين مختلف الجهات ذات الصلة وتطوير منصة للاستحقاق، وبناء الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة ضمن برنامج الوحدات السكنية خلال الأعوام (2020 ـ 2024) بلغت 468 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 23 مليون ريال عماني، بينما بلغ إجمالي المساعدات السكنية المنفذة ضمن برنامج المساعدات السكنية خلال الأعوام "2020 ـ 2024" 5884 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 150 مليون ريال عماني.. مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على تطوير خدمات الإسكان الاجتماعي وأتمتة الإجراءات لتسريع البت في المعاملات وضمان الجودة والشفافية والموضوعية في تقديم الخدمة، وضمان وصول المساعدات السكنية لمستحقيها من خلال تطوير معايير للمفاضلة لتحديد أولويات الأسر المستحقة للمساعدة السكنية، إضافة إلى ذلك يعتبر تحقيق الاستدامة المالية من بين الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وهي في طور التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتطوير نظام يضمن توافر المخصصات المالية بصفة مستدامة، وضمان حق الأسر المستحقة من الاستفادة من الأحياء السكنية المتكاملة والمدن المستقبلية من خلال تخصيص نسبة من الوحدات السكنية فيها لهذه الأسر.
الاهتمام السامي
وأوضحت أن قطاع الإسكان الاجتماعي حظي باهتمام خاص من المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث جاء تخصيص واعتماد حوالي 70 مليون ريال عماني مخصصة للأعوام (2022 ـ 2023) لعدد ما يقارب 2400 أسرة مستفيدة من برنامج المساعدات السكنية، ومثلها تماماً للأعوام "2024 ـ 2025" وتعزيزها بمبلغ 15 مليون ريال عماني ليكون عدد الأسر المستفيدة خلال العامين حوالي 2900 أسرة، وكذلك من أبرز التوجهات السامية اعتماد مبلغ 26.4 مليون ريال عماني لمساعدات الأسر المقيمة في المناطق الجبلية والمتضررين من الأنواء المناخية في كل من محافظات شمال وجنوب الشرقية والداخلية، كما شملت التوجهات السامية محافظة مسندم وذلك بتنفيذ عدد 60 وحدة سكنية.
وفي إطار تحقيق الاستقرار الأسري لمستحقي الإسكان الاجتماعي وقعت الوزارة في أكتوبر الماضي اتفاقيات شراء أكثر من 200 وحدة سكنية من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لمستحقي الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تتجاوز 8.5 مليون ريال عماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجمعات مكتملة خدمات للأسر المستحقة وضمان اندماج المستحقين للإسكان الاجتماعي ضمن مشاريع الإسكانية المستقبلية، ويشمل 26 وحدة سكنية من حي الشروق بولاية صلالة، و30 وحدة سكنية من حي مجد بولاية صحار، و28 وحدة سكنية بحي اللبان بحلبان، و26 وحدة سكنية بمشروع الرستاق، و20 وحدة سكنية بمشروع المضيبي، و29 وحدة سكنية بحي الزين بولاية بدبد، و20 وحدة سكنية بحي النسيم بولاية بركاء، و30 وحدة سكنية بحي النور بولاية نزوى.
التصاميم الهندسية
وأكدت أن الوزارة عملت على تطوير التصاميم الهندسية للمساكن من خلال تحديث تصاميم الوزارة بطرق مبتكرة بالإضافة إلى طرح عدة مبادرات تستهدف رفع مستوى الشراكة مع المكاتب الاستشارية لتصميم مساكن حديثة بمواصفات فنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة تتلاءم مع ارتفاع تكلفة البناء، ومن أبرز الجهود المبذولة مبادرة بنك الخرائط التي طرحتها الوزارة في عام ٢٠٢٣ كمسابقة فنية بين المكاتب الاستشارية الهندسية لتصميم وإعداد خرائط متكاملة ومبتكرة تسهيلاً للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي تدرج في موقع الوزارة، وتكون متوفرة ومتاحة لجميع لمواطنين، إذ تهدف هذه المبادرة إلى توفير خيارات متنوعة من التصاميم تتلاءم مع حجم الأسرة العُمانية المستفيدة من البرنامج وبواجهات حديثة قابلة للتجديد والإضافة والتوسعة المستقبلية، ورفع كفاءة تصاميم مساكن المساعدات السكنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمكاتب الاستشارية ومكاتب التصميم المختصة بما يخدم قطاع الإسكان الاجتماعي، وأسفرت هذه المبادرة عن تغذية بنك الخرائط بحوالي 57 تصميما متكاملا، وقامت الوزارة باستخدام بعض النماذج في تنفيذ عدة مشاريع للوحدات السكنية على سبيل المثال مشروعي إنشاء وحدات سكنية في كمزار بولاية خصب وكذلك في فنس بولاية قريات، ومن بين المبادرات مختبر الابتكار في التصميم الإسكاني والذي استهدف طلبة الجامعات والكليات لإعداد تصاميم مبتكرة تخدم برامج الإسكان الاجتماعي، ويراعى فيها البعد الاجتماعي والاقتصادي وبما يتناسب مع التنوع الجغرافي في سلطنة عمان، حيث نستهدف في هذه المرحلة إعداد تصاميم لوحدات سكنية مستدامة تناسب البيئة الساحلية والجبلية والصحراوية، ويتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل والتصميم لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة في هذا المجال، وتضاف التصاميم الناتجة إلى بنك الخرائط لتوسيع الخيارات المتاحة للمستفيدين، وهذه الجهود تهدف إلى تقديم تصاميم مرنة ومتنوعة تناسب أنماط الحياة المختلفة، مما يضمن استقرار الأسر واستدامة المجتمع.
تحديات
وتطرقت المهندسة إلى مجموعة من التحديات التي تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، من بينها فترة الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، حيث كانت المخصصات لبرنامج المساعدات السكنية سابقاً لا تتعدى تنفيذ 800 وحدة سكنية، وبالتالي شكلت تحديًا حقيقيًا في ظل طول قائمة الانتظار، وتم وضع بعض الحلول من أبرزها تحديث الطلبات وتحديد المستحقين لبرنامج المساعدات السكنية وإيجاد بدائل سكنية ممن لا تنطبق عليه الشروط، وتفعيل دور المساهمات من القطاعات الأهلية والخاصة، وعلى المستوى الاستراتيجي فإن التنسيق جارِ لتطوير الاستدامة المالية لهذا البرنامج مع الجهات ذات الصلة لضمان الحصول عليها في أقرب وقت، ومن بين التحديات تكلفة إعداد وتصميم الخرائط في حالة البناء، وللتسهيل على المستفيدين فقد قامت الوزارة بتطوير بنك الخرائط حيث يقوم بتوفير خرائط معمارية متكاملة للمواطنين المستفيدين من برنامج المساعدات السكنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تصاميم مساكن المساعدات السكنية، كما أن شح الأراضي للبناء في بعض المناطق يمثل أحد التحديات الأمر الذي يستدعي إيجاد بدائل مثل توفير الوحدات السكنية ضمن الأحياء المتكاملة أو المدن المستقبلية، وهناك توجه للوزارة بتطوير نظام يجمع المطور العقاري والمستفيد حيث يتم عرض الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها، الأمر الذي يسهل على المستفيد اختيار الأنسب له، كما أن من التحديات عزوف المقاولين عن البناء نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وقد قامت الوزارة بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية وفق القرار الوزاري (9/2023) تم بموجبه رفع قيمة المساعدة السكنية، إضافة إلى التأخير في تنفيذ المساعدة السكنية الذي يرجع لعدة عوامل من بينها الاختيار غير الجيد للمقاول مما قد يؤدي إلى تغييره خلال فترة البناء، وهذا يستدعي تطوير منظومة لتصنيف وتقييم المقاولين، الأمر الذي يحقق العديد من المزايا منها ضمان جودة البناء وسلاسة وسرعة التنفيذ.
مسؤولية القطاع الخاص
وقالت المهندسة رحاب المياحية: إن القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لهم دور مهم في دعم قطاع الإسكان الاجتماعي لا سيما مع التوجهات الجديدة للقطاع التي تعزز من دور القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، وقد تم استحداث قسم للشراكة المجتمعية ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية يُعنى بالتعاون والتنسيق في هذا الصدد، وضمن سياق الشراكة المجتمعية فقد تم بناء (32) وحدة سكنية بنظام تاون هاوس بولاية العامرات بالاتفاق مع مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية بتكلفة مالية بلغت (2456786) ريال عماني، كما تم تنفيذ بناء 100 وحدة سكنية بتمويل من مؤسسة بهوان للأعمال الخيرية بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين ريال عماني، ويتم كذلك تنفيذ بناء 300 وحدة سكنية تم تمويلها عن طريق مشروع ساس بالتعاون مع جمعية الرحمة بتكلفة إجمالية بلغت 9.6 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى ذلك تم بناء 45 وحدة سكنية في منطقة الجويرة بولاية جعلان بني بو حسن بتكلفة تقدر بـ 1.5 مليون ريال عماني بالشراكة مع القطاع الخاص، والاتفاق مع جمعية دار العطاء لبناء 36 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المتضررة منازلهم بمحافظة شمال الباطنة للتخفيف من آثار الحالة المدارية (شاهين)، وكذلك تم الاتفاق مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لبناء 30 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المتضررة منازلهم بمحافظة شمال الباطنة للتخفيف من آثار الحالة المدارية (شاهين)، ويتم العمل كذلك على عدة مشاريع قيد الإنشاء تم تمويلها عن طريق الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بتكلفة تقديرية بلغت حوالي مليوني ريال عماني.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش