الجوازات والهجرة تطلب سرعة تقديم المقيمين بمصر إيصالات إثبات الإقامة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة
المعتمدة.
وكذلك يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقامة الإدارة العامة للجوازات الاجانب توفيق أوضاع
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"