خطة تدريبية لأفراد المجتمع تضم 9 برامج توعوية بجامعة القناة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على التدريب المستمر لأفراد المجتمع، من أجل تنمية القدرات، ورفع كفاءة العاملين، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة تطورات العصر، واحتياجات سوق العمل، وإعداد قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة.
وتضم الخطة التدريبية 9 برامج في مجالات متنوعة، منها 7 برامج خلال شهر فبراير القادم هي"الحد من انتشار الأمراض المعدية وإدارة الأوبئة" يومي السابع والثامن من فبراير" النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات" يومي الثاني عشر، والثالث عشر من فبراير" فن التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة للعاملين بالتربية والتعليم والأجهزة الحكومية" يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير"حصوات الكلى وطرق الوقاية منها" يومي الثامن عشر، والتاسع عشر من فبراير"أساليب التعامل مع ذوي الهمم مع توفير الرعاية والتأهيل لهم"، يومي 21، 22 فبراير.
"آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات"، يومي25، 26فبراير" تقدير الذات والثقة بالنفس"، يومي
28 ،29 فبراير.
وخلال مارس 2024 - يتم تنفيذ برنامجي" الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم" يومي
4، 5مارس القادم، و" المرأة القائدة وصناعة التغيير الإيجابي" يومي
6، 7 مارس.
تقام البرامج التدريبية بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين بكليات الطب، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، ومركز تنمية الموارد البشرية.
ويشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس خطة تدريب من فبرایر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً