دولة عربية تمتنع عن التصويت لقرار يدين الحوثيين في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
امتنع أربعة أعضاء في مجلس الأمن بينهم مندوب الجزائر عن التصويت للقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً والذي "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
ودعا مجلس الأمن الدولي في قرار الأربعاء إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.
وقبل التصويت بالموافقة، رفض المجلس ثلاثة تعديلات روسية مقترحة على مشروع القرار، الذي يأتي بعد سلسلة من هجمات شنتها الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعهدت بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.
وامتنعت روسيا والصين والجزائر عن التصويت، لتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار الإدانة.
هذا وقال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، يوم الخميس، إن أي تدخل عسكري في اليمن يقوض الوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب.
وامتنع “بن جامع” عن التصويت لقرار يدين هجمات الحوثيين في اليمن، ويسمح للدول حق الدفاع عن سفنها ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تعتبر تقويضاً لحقوق وحريات الملاحة؛ وجرى اقراره.
يأتي ذلك فيما تتزايد التكهنات بشأن عملية عسكرية أمريكية وبريطانية لمهاجمة أهداف الحوثيين.
وأعرب “بن جامع” في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.
وأوضح قائلا: “أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة. مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ”.
وقال بن جامع إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عن التصویت مجلس الأمن فی الیمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها