جيولوجيون يُصنّعون الدولوميت مخبريا.. بعد قرنين من المحاولات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
لفترات طويلة حاول علماء الجيولوجيا مرارا وتكرارا في مختبراتهم صناعة معدن الدولوميت، وهو أحد المعادن الشائعة الموجودة في الطبيعة، وذلك في محاكاة الظروف الطبيعية الملائمة، وكانت مكافأتهم بعد مرور قرنين من الزمن أن تُوجوا أخيرا بتحقيق هدفهم المنشود بفضل مجموعة من الباحثين من جامعة ميشيغان الأميركية وجامعة هوكايدو اليابانية، بعد اعتمادهم على نهج جديد مشتق من عمليات المحاكاة الذريّة.
وجاء تصنيف الدولوميت بصفاته المعدنية المعروفة اليوم في عام 1792 من قبل عالم الطبيعة السويسري نيكولا دي سوسير، إذ يتكون من كربونات الكالسيوم والمغنسيوم. ووُجِد استخدامه بكثرة في مباني روما القديمة، ويتميّز بشكله الأخاذ بفضل البلورات البيضاء والسمراء والرمادية والوردية كذلك.
وتتعدد استخداماته اليوم لعدّة أغراض كحجر للزينة، ولصهر الحديد والصلب، وفي صناعة الزجاج المصقول، ويُعد ذا قيمة اقتصادية لتخزينه للبترول أيضا.
ويكمن الاكتشاف الذي حققه العلماء في قدرتهم على صناعة الدولوميت في المختبرات بفضل محاكاة تشكيل شبكة بلورية مستقرة على المستوى الذري، وهو على عكس عمليات المحاكاة السابقة، إذ إنّ المنهجية المبتكرة أخذت بعين الاعتبار التغيرات الديناميكية في البنية الذرية مع مرور الوقت.
وكانت الطريقة المتبعة باستخدام بلورة الدولوميت الدقيقة كبذرة للنمو اللاحق بغمرها في محلول من الكالسيوم والمغنيسيوم، ثمّ تعريضها للشعاع الإلكتروني وضربها شعاعيا 4000 مرّة على مدى ساعتين.
وتعمل هذه العملية على تقسيم المحلول مما ينتج عنه حمض يزيل البقع غير المستقرة مع الحفاظ على البقع المستقرة، وبعدها تُملأ الشواغر والمناطق الفارغة الناتجة في البنية البلورية بسرعة عن طريق ترسيب ذرات المغنيسيوم والكالسيوم من المحلول وتشكيل الصفوف الأساسية من الذرات التي تشكّل معدن الدولوميت لاحقا.
ويقدم الحل المكتشف لصناعة معدن الدولوميت نموذجا جديدا في مجالي الهندسة وصناعة المواد البلورية، على عكس الطرق التقليدية التي سعت إلى صناعة وتنمية مواد خالية من العيوب ببطء. وتشير هذه النظرية إلى أنه يمكن صناعة المواد الخالية من العيوب بسرعة عن طريق إذابة العيوب بشكل دوري في أثناء عملية النمو.
ويعتقد الباحثون أنّ تطبيقات مرتقبة ستعود بالفائدة على العديد من التقنيات الحديثة مثل أشباه الموصلات والألواح الشمسية والبطاريات وتطبيقات تقينة أخرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد