وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لكافة الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى وذلك من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمعارض الداخلية والدولية، تستعد عدد من الشركات التابعة للوزارة من خلال قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى للمشاركة فى " معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة " والذى يقام بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجارى.
وفى هذا الصدد صرح السيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن عدد من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك بالمعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة مثل ( المسبوكات الدقيقة، طنابير الفرامل، عقلة جنزير جر بالبنز، شدادات الكهرباء ، موفر المياه الذكى، عدادات المياه مسبقة الدفع، مسبوكات النحاس، أجهزة الإطفاء، أجزاء محركات، لمبات ليد، بيليت صلب، تروس مختلفة، ماكيت البطاريات، ماكيت سوائل تبريد المحركات، بروشورات، رول أب ) ، واوضح " بكر " أن هذه الشركات تتمثل فى " شركة حلوان للمسبوكات "، و" شركة أبى قير للصناعات الهندسية "، و" شركة شبرا للصناعات الهندسية "، و" شركة المعصرة للصناعات الهندسية "، و" شركة حلوان للصناعات غير الحديدية "، و" شركة حلوان للصناعات الهندسية "، و" شركة بنها للصناعات الإلكترونية، و" شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "، و" مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "، و" شركة قها للصناعات الكيماوية "، و" شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "، و" شركة حلوان لمحركات الديزل ".
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على إستغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية واسعار مناسبة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ودعم الإقتصاد القومى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهن أرض المعارض الانتاج الحربي المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي وزارة الانتاج الحربي عدادات المياه محركات الديزل القومية للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة بنها للصناعات تنمية المشروعات للصناعات الهندسیة التابعة للوزارة شرکة حلوان
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها