حماس تعلن ترحيبها بمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية وتتطلع لقرار ينصف الضحايا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بانعقاد أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ للنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة في غزة باسم نعيم: "نرحب بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي بناء على طلب جنوب أفريقيا؛ بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
وأضاف، "نتطلع لأن تصدر المحكمة قرارًا ينصف الضحايا، بوقف العدوان فورًا على غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب".
وبدأت الجلسات صباح الخميس بمناقشة دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"، لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خوف حقيقي في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً
نازحو غزة.. ظروف معيشية مميتة وسط مجاعة مستمرة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس العدل الدولية جنوب أفريقيا جرائم إبادة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة