سمير ناس: مبادرات تمكين تتسق مع خطط الغرفة وتوجهاتها في دعم القطاع الخاص البحريني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مفيز: برامج تمكين الجديدة تستهدف دعم توظيف البحرينيين وتشجيع الشركات على تدريبهم
أكد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية استمرار الجهود التي يبذلها صندوق العمل «تمكين» لدعم الشركات البحرينية والبحرينيين ليكونوا المحرك الرئيسي للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر برامج الدعم المختلفة التي تساهم في تأسيس المشاريع الجديدة واستدامة المشاريع القائمة من خلال الكوادر البحرينية المؤهلة، بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن توجهات ومبادرات غرفة البحرين تتسق مع برامج تمكين الهادفة إلى دعم الشركات البحرينية ودعم العامل البحريني ورفع كفاءته المهنية…
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تمت بشكل تشاركي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، كما أن الـ10 سنوات الماضية شهدت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مشددة على أن برامج الإصلاح في خلال السنوات الماضية كانت تتم بشكل تشاركي، أي أن البرنامج والخطة يتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي قائم على 4 محاوروأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي في مصر قائم على 4 محاور، أولهما هو التركيز بشكل رئيسي على قطاع الإنتاج في مصر وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويتم التركيز على هذه القطاعات؛ لأن العالم خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية بداية من فيروس كورونا والأزمة الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاديات وهو ما جعل التركيز على القطاع الإنتاجية بشكل أكبر.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن لمصر ميزة تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات، موضحة أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والنظر له كشريك رئيسي في عملية التنمية، ولذلك وضعت الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمار الكبير في البنية التحتية ليكون محفز للقطاع الخاص في الاستثمار.
تحرير سعر الصرفوأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في قطاعات معينة وبشكل خاص القطاعات الخضراء المستدامة.
وتابعت: «الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام