مع مرور أكثر من عشرة أيام على بداية العام الجديد، لم تظهر في الأفق أيّ مؤشرات للحراك "الموعود" على خط ملف استحقاق رئاسة الجمهورية، بعد موجة "التفاؤل" التي طبعت نهاية العام المنصرم، وأوحت بأنّ العام الجديد سينطلق على "زحمة مبادرات" سواء في الداخل، من خلال تنشيط رئيس مجلس النواب نبيه بري لمساعيه "الحوارية"، أو في الخارج، من خلال "تكامل" فرنسي-قطري كان يتوقَّع أن يتفاعل أكثر.


 
لكنّ الأيام الأولى من العام لم تشهد على شيءٍ ممّا سبق، فلا رئيس مجلس النواب "فعّل" مبادرته، أو أعاد إحياءها، ولا أظهر أيّ من الأفرقاء في الداخل ليونة أو مرونة تتيح تحريك الملفّ وإخراجه من دائرة المراوحة التي أسرته على امتداد الأشهر الأخيرة، ولا طرأ أيّ جديد على خطّ المساعي الخارجية، التي بدا أنها تراوح مكانها هي الأخرى، رغم الحديث عن زيارة مرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، من دون تحديد تاريخها.
 
وفي حين بدا "تراجع" الاهتمام بالملفّ الرئاسي منطقيًا إلى حدّ ما، في ضوء تقدّم الموضوع الأمني، بعدما انطلق العام الجديد أيضًا على ارتفاع "وتيرة" الحرب القائمة في جنوب لبنان، فضلاً عن الاغتيالات الإسرائيلية التي تأخذ منحى تصاعديًا خطيرًا، فإنّ علامات استفهام تُطرَح عن "مصير" المبادرات الرئاسية "الموعودة" على الخط الرئاسي، ومدى دقّة الحديث عن أنّ الرئاسة لم تعد "أولوية" في الوقت الحاضر، لا للداخل ولا للخارج.
 
ليس "أولوية"
 
يقول العارفون إن الكثير من المؤشرات تدلّ على أنّ الاستحقاق الرئاسي لا يحظى، أقلّه حتى الآن، بأولوية الاهتمام للقوى الداخلية والخارجية المعنيّة، ولو أنّ "طيفه" يحضر في اللقاءات والاجتماعات العلنية والمغلقة، كما في المحادثات الرسمية، انطلاقًا من "ثابتة" وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، بما يعيد "الانتظام" إلى المؤسسات الدستورية في المقام الأول، وينهي الفراغ الذي يكاد يصبح "قاتلاً" على أكثر من مستوى.
 
وإذا كانت الأشهر الأخيرة أوحت أنّ "الرهان الأساسي" في تحريك الملف الرئاسي هو على القوى والجهات الخارجية، سواء كانت "تتكامل" في الدور المنوط بها، أو "تتنافس" على الظفر بلقب "مسهّل" الانتخاب، فإنّ الثابت حتى الآن أنّ هذه الجهات تركّز اهتمامها اليوم على الوضع الأمني قبل السياسي، انطلاقًا من احتمالات تدهور الوضع، وسيناريوهات انزلاق البلد إلى حرب لا تُحمَد عقباها، في ضوء لهجة التهديد والوعيد المتصاعدة.
 
يقول العارفون إنّ "المنطق" نفسه يسري بشكل أو بآخر على الوضع الداخليّ، فالاهتمام مركّز على "الجبهة الجنوبية" بالدرجة الأولى، بل إنّ كلّ الأمور تبدو مؤجّلة لما بعد انتهاء الحرب في غزة، وهو ما فهمه كثيرون من الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، علمًا أنّ كثيرين توقفوا عند الإشارة "المعبّرة" التي تضمّنها، حين تعمّد الرجل أن يمرّر رسالة أنّ "لا شيء لديه ليقوله" في الملفات اللبنانية، من الرئاسة إلى غيرها.
 
مبادرات قائمة
 
يرى كثيرون أنّ موقف "حزب الله" قد يشكّل "منعطفًا أساسيًا" في المتابعات السياسية للملف الرئاسي، ولا سيما أنّه ثبّت بشكل أو بآخر معادلة أنّ موضوع الرئاسة ليس "أولوية" في الوقت الحالي بالنسبة إليه، بالنظر إلى تشابكات الوضع الجنوبي، وحالة الاستنفار القائمة تحسّبًا لحربٍ قد يقدم عليها الإسرائيلي قبل أو بعد انتهائه من معركة غزة، علمًا أنّ الحزب "لاعب أساسي" على خط الرئاسة، ومن دونه لا حسم يمكن أن يحصل ولا من يحزنون.
 
وإذا كان هناك من يعتقد في السياق نفسه أنّ "حزب الله" يؤجّل الحسم لما بعد انتهاء حرب غزة، لرفضه "التخلّي" عن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لصالح "خيار ثالث" غير واضح، وقناعته بأنّ حظوظ مرشحه قد ترتفع بعد ذلك، ثمّة من يشير إلى أنّ المشكلة الفعلية على خط الملف الرئاسي لا ترتبط بموقف "حزب الله" فحسب، بل بموقف خصومه أيضًا، الذين "يتصلّبون" بدورهم بمواقفهم، بل يرفضون مجرد التحاور والتفاهم.
 
لكن، رغم كلّ ما تقدّم، يقول العارفون إنّ احتمالات التوصل إلى "تفاهم ما" تبقى قائمة، بل إنّ هناك من يعتقد أنّ الملف سيشهد "حركة ما" في الأيام المقبلة، بالتوازي مع تلك "الحركة" التي يشهدها ملف القرار 1701، أو ربما على هامشها، وذلك استنادًا إلى المبادرات الدولية التي تبقى "قائمة"، ولو تراجعت في سلّم الاهتمام، علمًا أنّ المواقف الفرنسية والقطرية واضحة في هذا السياق، نيابة عن اللجنة "الخماسية" كما بات معروفًا.
 
قد يقول البعض إنّ الملف الرئاسي لا يشكّل "أولوية" في وقتٍ تُقرَع طبول الحرب على أكثر من مستوى، توازيًا مع انتهاك العدو الإسرائيلي المتواصل للسيادة اللبنانية، وانتقاله إلى سياسة الاغتيالات المباشرة بحقّ القيادات الفلسطينية واللبنانية. لكن، ثمّة من يرى في المقابل، أنّ انتخاب الرئيس يجب أن يصبح "أولوية الأولويات" في ضوء التهديد الأمني المتزايد، فإنجاز الاستحقاق وحده قادر على "تحصين" الساحة في هذا الوقت، وهنا بيت القصيد!
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله على خط

إقرأ أيضاً:

إشادة عالمية واسعة بجهود الإمارات.. والهيئة الوطنية تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان أولوية

يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.

وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.

أولوية قصوى

وأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024".
وقال إن "الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع"، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

تحديث تشريعي واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات.
وفي 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، جرى إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وجرىدعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية "تشريعات الإمارات" التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات. المرأة والطفل وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية. العمال وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة "برنامج حماية العمالة" نحو من 99% .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار" الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل للإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الـ12:30 إلى الـ3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 15 سبتمبر (أيلول) من كل عام.

مقالات مشابهة

  • “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية
  • إعلامي أمريكي بالرياض: المملكة ليست التي كنا نقرأ عنها بالأخبار إنها مختلفة تمامًا .. فيديو
  • مذكرة تفاهم لتعزيز حضور المرأة في العمل الجمركي
  • «مسعود» يناقش التحديات التي تواجه عمل الشركات والحقول والموانئ النفطية
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
  • السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
  • إيمان ريان: البرنامج الرئاسي له الفضل في تعزيز مشاركة الشباب
  • إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
  • إشادة عالمية واسعة بجهود الإمارات.. والهيئة الوطنية تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان أولوية