دعوات لتدويل القضية.. الكويت تواصل انتهاكاتها للحدود المشتركة مع العراق
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دعوات لتدويل القضية الكويت تواصل انتهاكاتها للحدود المشتركة مع العراق، صمت وزارة الخارجية وعدم التحرك إزاء ملف ترسيم الحدود مع الجانب الكويتي قد يكون ابرز الأسباب التي تدفعه الى انتهاك سيادة العراق واستخراج النفط .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعوات لتدويل القضية.
صمت وزارة الخارجية وعدم التحرك إزاء ملف ترسيم الحدود مع الجانب الكويتي قد يكون ابرز الأسباب التي تدفعه الى انتهاك سيادة العراق واستخراج النفط على مقربة من أراضيه.
لم يكن الحفر يجري بالطريقة المائلة للحصول على البترول من تحت الأرض العراقية، ومع ما يجري الان، الا ان المواقف مازالت خجولة، اذ لم تخرج الجهات المسؤولة بأي موقف إزاء مايحصل من تجاوزات، في وقت دعت فيه أوساط نيابية الى تدويل القضية من اجل حسم الحدود المشتركة وترسيمها بهدف منع التجاوز على أراضي العراق.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار مجلس الامن الدولي (833) المتعلق بترسيم الحدود مع الكويت صدر اثناء وقوع العراق تحت طائلة الفصل السابع ووجوده تحت هذا الفصل يعني انه فاقد للاهلية، واليوم لديه الفرصة القانونية لتقديم شكوى امام مجلس الامن لاعادة النظر، وليس الغاء القرار لرفع الغبن الفاحش الذي وقع عليه، خاصة سلب حقه في خور عبدالله”.
وأضافت نصيف، ان “حكومة السوداني يتوجب عليها ان لا تسمح بان تكون غائبة عن أي مفاوضات تتعلق بالحدود، ولابد وان تكون حاضره ومن حقها ان تمارس دورها كمركز قانوني دولي في مسالة الحدود” .
من جانب اخر، اكد عضو مجلس النواب ثائر مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التاريخ لن ينسى الشخصيات التي انحنت للقرارات الخارجية التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية، خصوصا ان هنالك تجاوزات عديدة تمارسها الحكومة الكويتية على الحدود العراقية”.
وأضاف مخيف، ان “ضعف الحكومات ساهم بتجاوز بعض دول الجوار على مياه العراق وسمائه والان الحقول النفطية، اذ اصبح من الضروري الخروج بموقف واضح تجاه ملف الحقول النفطية والتجاوزات التي تمارسها الكويت تجاه العراق”.
من جهة أخرى، بين نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية جبار الكناني في تصريح متلفز ، ان “لجنته تتابع ملف ترسيم الحدود متابعة شديدة وقد استضافت وزير الخارجية وناقشت ترسيم الحدود البحرية معه”.
وأضاف، ان “لجنته اشرت ضعفا وعدم متابعة من وزارة الخارجية لملف ترسيم الحدود”، معتبراً ان “التفريط بحقوق العراق البحرية يعد خيانة للبلاد”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز أمن حدوده بأنظمة مراقبة متطورة لمواجهة التهديدات المستقبلية
فبراير 6, 2025آخر تحديث: فبراير 6, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الوطني، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن تزويد القوات المرابطة على طول الحدود بأنظمة مراقبة إلكترونية حديثة، متفوقة في تقنياتها على مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة. وأكد النعمان أن هذه الأنظمة تعد جزءاً من الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى ضمان سيطرة تامة على الحدود العراقية، وحماية البلاد من أي تهديدات إرهابية أو أمنية.
وأشار النعمان إلى أن القدرات التسليحية والتقنية للقوات المسلحة العراقية قد تطورت بشكل ملحوظ، مما يسمح لها بمواجهة أي تهديدات محتملة بفعالية أكبر. من جهة أخرى، أشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي لقي هزيمة مدوية في العراق، أصبح فاقدًا للعناصر التي كانت تمنحه القوة في الماضي، مؤكداً أن أجهزتنا الاستخبارية، وعلى رأسها جهاز المخابرات الوطني العراقي، تتابع جميع الأنشطة المشبوهة خارج الحدود العراقية لمنع أي محاولات لتمويل أو دعم هذا التنظيم في الداخل.
التحديات الأمنية المستمرة
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب، لا تزال هناك تحديات أمنية كبيرة، خاصة في ظل وجود خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية على الأراضي العراقية. هذه الأنظمة التقنية الحديثة قد تكون جزءًا من الحل، ولكن السؤال يبقى: هل ستكون كافية للحفاظ على الأمن في ظل التهديدات المستمرة؟
يعتبر التحسين المستمر للقدرات الاستخبارية والتقنية في العراق خطوة هامة في إطار مكافحة الإرهاب، إلا أن الاستمرار في مواجهة التنظيمات الإرهابية يتطلب تكاملًا بين القوة العسكرية والاستخبارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الشبكات المتورطة في تمويل الإرهاب.
خطة شاملة لمستقبل آمن؟
تستمر الجهود الحكومية لتأمين الحدود وحماية العراق من تهديدات “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ولكن يبقى السؤال الأهم هو كيفية تكامل هذه الأنظمة المتقدمة مع استراتيجية شاملة لمكافحة الفكر المتطرف والتطرف داخل المجتمع، بحيث لا تقتصر الحرب على الإرهاب فقط على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تساهم في استمرارية تهديدات الجماعات المسلحة.
هل يمكن للعراق أن يبني قاعدة أمنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، أم أن الجهود العسكرية والاستخبارية ستظل بحاجة إلى تعزيزات مستمرة؟ هذه الأسئلة ستظل محور النقاش في المستقبل القريب.