أمين بغداد يكشف عن مشروع لربط جسري الطابقين والمعلق وسط بغداد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشف أمين بغداد عمار موسى، اليوم الخميس، عن مشروع لربط جسري الطابقين والمعلق وسط بغداد، فيما أشار إلى أن مشاريع فك الاختناقات تسير بوتيرة متسارعة بفضل متابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المشروع اللاحق ما قبل الأخير في حزمة مشاريع فك الاختناقات، هو تكملة جسر الطابقين باتجاه الجسر المعلق، إذ سيتم خلال فترة قليلة وضع حجر الأساس له"، مؤكداً أن "العام الحالي 2024، سيكون عام الإنجازات".
وأضاف أنه "خلال فترة قريبة سيتم افتتاح أول مجسر من الحزمة الأولى ويدخل الخدمة وهو مجسر تقاطع الفنون الجميلة، وستتوالى الافتتاحات للمجسرات تباعاً بعد إنجازها من قبل الشركات العاملة بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات"، مشيراً إلى أن "نسب الإنجاز متقدمة جداً وبعضها هو متقدم حتى على جدول العمل الذي تم وضعه لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "تقاطع عدن يسير بخطوات أسرع من خطوات جدول تقدم العمل، ومنتصف هذا العام أو قبله سوف يتم افتتاحه ويدخل الخدمة"، مبيناً أن "نفق معسكر الرشيد أيضاً مستمرة فيه الأعمال وبوتيرة عالية على مدار 24 ساعة".
وأكد أن "هذه الأعمال تتطلب الوقت والجهد باعتبارها أعمالاً ضخمة"، مطمئناً المواطنين بأن "الأعمال تسير بوتيرة وبسرعة عالية بفضل متابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأيضاً المتابعة الميدانية لوزير الإعمار، والمتابعة المشتركة من قبل أمانة بغداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يُعد حرام شرعًا، مُوضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
أمين الفتوى: مبرر سرقة الكهرباء بأنها ملكية عامة باطلوأشار الشيخ، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، مُوضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
الاعتداء على المال العام جريمة تتطلب التوبة إلى اللهوذكر الشيخ أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، التي تشمل إعادة الأموال المسروقة، مؤكدًا أنه من شروط التوبة خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المٌتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفى وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المُتعلقة بذلك، وإذا لم يكن لديهم ما يُسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة