أزمة الرواتب تخنق كردستان.. الفجوة المالية بدأت تتوسع وجميع القطاعات الاقتصادية مُهددة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن جميع القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان بدأت تتأثر بالأزمة المالية وتستغل قضية عدم توزيع الرواتب.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الشركات الأهلية والمعامل والمصانع ورجال الأعمال والمقاولين يستغلون الأزمة المالية في الإقليم، لعدم صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "تلك الجهات تقوم بصرف أجور متدنية جدا للعاملين فيها والعامل في الإقليم يضطر للعمل بتلك الأجور بسبب الأزمة المالية وعدم وجود البديل وعدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين".
وأشار كريم إلى، أن "الشركات الأهلية تعطي رواتب متدنية بقيمة 400 أو 500 ألف، وحتى المستشفيات الأهلية والعيادات والمختبرات تعطي ذات الأجور، كما أن عمال البناء يعملون بمبلغ 15 ألف دينار وهو مبلغ متدني جدا قياسا بما معمول به وما يعطي في باقي المحافظات العراقية".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب أزمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظف الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاعات الاقتصادية والصناعية على أعتاب طفرة كبيرة قريبًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ملحمة وطنية في مسيرة توطين الصناعات، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة القطن، التي وصفها بـ"الصناعة العزيزة على قلوبنا"، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وأوضح مدبولي أن القطن المصري يمثل رمزا للجودة والتميز عالميًا، وتسعى الدولة لإعادة إحياء مجده من خلال جهود مكثفة لدعمه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، إن الدولة لم تدخر جهدًا في إحياء مختلف الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة عملت بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، ودعم المبادرات الصناعية، وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في القطاعات الاقتصادية والصناعية كافة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، كما تسعى لتوفير حوافز تدعم زيادة الإنتاجية وتسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتابع مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في دعم الصناعات الوطنية القائمة، فضلاً عن إدخال صناعات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير.
كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الصناعية، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الانضمام لهذه المسيرة التنموية الواعدة.
وأكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، بما يعزز من فرص العمل الجديدة ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء