تعرف على اللوحة المعلقة في قاعة محكمة العدل الدولية.. إلى ماذا ترمز؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تتوسط إحدى جدران "قصر السلام" حيث مقر محكمة العدل الدولية، لوحة كبيرة بطول 6 أمتار، بريشة الفنان ألبرت بسنارد (1849- 1934) أطلق عليها "السلام والعدالة"، وهي مليئة بالرموز التي تشير أغلبها للعدل.
وأهدت فرنسا اللوحة المرسومة عام 1914 إلى "قصر السلام" حيث تقع المحكمة، وعلقت اللوحة في القاعة الرئيسية حيث تقع المداولات عام 1926.
في الجزء العلوي من اللوحة، في السماء، تظهر موازين العدالة، الرمز التقليدي للعدالة.
أدناه، تم تصوير العدالة على أنها امرأة ترتدي اللون الأحمر. العدالة تستمع إلى مرافعات المحامين الواقفين بجانبها.
المحامي الذي يظهر على اليسار يتوسل بشغف وإيماءات يده الجامحة. المحامي على الجانب الأيمن ذو مظهر أبوي، يتوسل بطريقة هادئة.
وفي الجزء السفلي من اللوحة تظهر آلهة السلام إيرين وهي تحمل طفلاً هو بلوتوس إله الرخاء، وغصن زيتون هو رمز السلام والنصر. يمثل المحاربون على خيولهم أطراف الصراع الذين يغادرون المعركة. سيدة السلام تفرقهم وترسلهم في طريقهم.
والخميس، بدأن جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة العدل الدولية غزة احتلال غزة محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني وجود مراقبين أمريكيين في ممر "نتساريم" (شاهد)
أكد الكاتب الصحفي إسلام كمال، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة هو بالأساس مشروع مصري متكامل تم تقديمه منذ مايو الماضي، حيث عرضته القيادة المصرية على العديد من الأطراف الدولية، منها واشنطن.
الصحة الفلسطينية: مستشفى كمال عدوان شمالي غزة تعرض لما يشبه القنبلة النووية انتشال 170 جثمان من تحت الأنقاض في غزة الضغوط الأمريكيةوأوضح “كمال” في لقائه مع عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الضغوط الأمريكية لعبت دورًا حاسمًا في تمرير هذا الاتفاق، مشيرًا إلى زيارة مفاجئة قام بها المبعوث الأمريكي السابق ستيفن ويتكوف إلى بنيامين نتنياهو، والتي حملت رسائل ضغط قوية.
وقال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواصل دعم نتنياهو بشكل غير مباشر، حيث يحرص على الترويج بأن الاتفاق هش وقابل للانهيار في أي لحظة، مما يدعم موقف نتنياهو داخليًا أمام خصومه السياسيين، خاصة مع تزايد الانقسامات داخل حكومته.
مراقبة تنفيذ الاتفاق في غزةوأشار إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية حول مراقبة تنفيذ الاتفاق في غزة، مثل تواجد مراقبين في ممرات مثل "نتساريم"، تعد طمأنة للجانب الإسرائيلي أكثر من كونها خطوات عملية على الأرض، مما يعكس استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل حتى في أصعب الظروف.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.