جنوب إفريقيا تحصل على تعويضات حال إدانة إسرائيل بجرائم حرب في غزة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن مفاجأة جديدة بشأن القرار الذي قد يصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بانتهاك بنود اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم، الاستماع إلى مرافعة دولة جنوب إفريقيا كدولة الادعاء ويستمر ذلك حتى غدٍ الجمعة، على أن تسمع لمرافعة إسرائيل يومي السبت والأحد المقبلين باعتبارها الدولة المُتهمة بارتكاب الإبادة الجماعية.
وقال الدكتور أيمن سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الإدانة أو التبرئة لإسرائيل بطبيعة الحال من قِبل محكمة العدل الدولية لن تكون الآن بالمرة، ولكن بعد سنوات سيكون هناك حكما نهائيا، وليس بالضرورة أن تلفظ حرفيًا لفظ الإدانة، وإنّما يكفي أن تقول إن إسرائيل ارتكبت أفعال وأنماط الإبادة الجماعية، أو امتنعت عن التدخل لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح خبير القانون الدولي أنه في حال ثبوت قيام إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، فإنّ المحكمة ستقضي بتعويضات لصالح دولة جنوب إفريقيا، علمًا بأنّه في ذات الوقت لا تحدد المحكمة قيمة التعويضات المفروضة على الدولة المّدعى عليها وهي إسرائيل.
ولفت إلى أنّ جنوب إفريقيا بدورها سترسل أموال التعويضيات إلى دولة فلسطين وليس الفلسطينيين مباشرة، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإيصال هذه الأموال إلى الفلسطينيين الذين ثبت ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق ذويهم، مؤكدًا أنّه يجب على إسرائيل أن تنفذ كل الأوامر العاجلة المستعجلة للمحكمة لأنّها إلزامية، وأيضاً الحكم القضائي النهائي البات غير القابل للطعن.
موقف إسرائيلوقال «سلامة» إن إسرائيل سترفض لا محالة ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية، ولكن هنا يمكن لجنوب إفريقيا ويمكن للمحكمة أيضاً التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والأخير بدوره سيقوم بإصدار التوصية اللازمة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
دعما للأونروا في مواجهة الاحتلال.. التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية
قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.