موقع: رئيس بولندا سيشتكي للعواصم الأوروبية وواشنطن على حكومة توسك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفض رئيس بولندا أنجي دودا، التوقيع على قوانين اعتمدتها السلطات الجديدة، وسيشتكي إلى قيادات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تصرفات حكومة دونالد توسك.
أفاد بذلك موقع Onet، وذكر أن الرئيس البولندي أنجي دودا يعتزم كذلك دعم المساعي المبذولة للإفراج عن وزير الداخلية البولندي السابق ماريوس كامينسكي ونائبه السابق.
ووفقا للموقع، سيرسل دودا خلال هذا الأسبوع، رسائل بهذا الخصوص إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأمريكي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة.
وتم تأكيد هذا النبأ، من جانب عدة سياسيين مقربين من الرئيس دودا. وقالت غراجينا إيجناكزاك- بانديتش، رئيسة مكتب دودا: "يخطط الرئيس لمخاطبة رؤساء الدول والحكومات برسالة يعرض فيها الوضع في بولندا، حيث تتصرف السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني، وتنتهك القانون والدستور".
كما أكد رئيس الديوان الرئاسي، مارسين ماستاليريك، لمحطة إذاعة RMF24 أن دودا "لديه خطة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
وأشار الموقع إلى أن الخطوة التالية للرئيس دودا، هي رفض التوقيع على القوانين التي تتبناها الأغلبية البرلمانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء توسك.
وكتب الموقع: "لن يوقع رئيس الدولة، على أي قانون جديد".
ويؤكد الموقع على أن دودا، لا يريد استخدام بطاقته الرابحة الرئيسية - الحق في حل البرلمان، لأنه حتى الانتخابات المتكررة قد لا تؤدي إلى تغيير في السلطة وعودة الأغلبية في البرلمان إلى حزب "القانون والعدالة"، الذي تحول الآن إلى المعارضة.
ويوم الثلاثاء الماضي، اعتقلت الشرطة البولندية، كامينسكي ونائبه السابق على أراضي القصر الرئاسي. وبعد ذلك اندلعت في البلاد موجة احتجاجية نظمها رفاقهم من حزب القانون والعدالة المعارض. وتجري مظاهرات صغيرة في وارسو وفي مدن أخرى للمطالبة بالإفراج عن هذين المعتقلين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الفساد المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا