موقع: رئيس بولندا سيشتكي للعواصم الأوروبية وواشنطن على حكومة توسك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفض رئيس بولندا أنجي دودا، التوقيع على قوانين اعتمدتها السلطات الجديدة، وسيشتكي إلى قيادات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تصرفات حكومة دونالد توسك.
أفاد بذلك موقع Onet، وذكر أن الرئيس البولندي أنجي دودا يعتزم كذلك دعم المساعي المبذولة للإفراج عن وزير الداخلية البولندي السابق ماريوس كامينسكي ونائبه السابق.
ووفقا للموقع، سيرسل دودا خلال هذا الأسبوع، رسائل بهذا الخصوص إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأمريكي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة.
وتم تأكيد هذا النبأ، من جانب عدة سياسيين مقربين من الرئيس دودا. وقالت غراجينا إيجناكزاك- بانديتش، رئيسة مكتب دودا: "يخطط الرئيس لمخاطبة رؤساء الدول والحكومات برسالة يعرض فيها الوضع في بولندا، حيث تتصرف السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني، وتنتهك القانون والدستور".
كما أكد رئيس الديوان الرئاسي، مارسين ماستاليريك، لمحطة إذاعة RMF24 أن دودا "لديه خطة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
وأشار الموقع إلى أن الخطوة التالية للرئيس دودا، هي رفض التوقيع على القوانين التي تتبناها الأغلبية البرلمانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء توسك.
وكتب الموقع: "لن يوقع رئيس الدولة، على أي قانون جديد".
ويؤكد الموقع على أن دودا، لا يريد استخدام بطاقته الرابحة الرئيسية - الحق في حل البرلمان، لأنه حتى الانتخابات المتكررة قد لا تؤدي إلى تغيير في السلطة وعودة الأغلبية في البرلمان إلى حزب "القانون والعدالة"، الذي تحول الآن إلى المعارضة.
ويوم الثلاثاء الماضي، اعتقلت الشرطة البولندية، كامينسكي ونائبه السابق على أراضي القصر الرئاسي. وبعد ذلك اندلعت في البلاد موجة احتجاجية نظمها رفاقهم من حزب القانون والعدالة المعارض. وتجري مظاهرات صغيرة في وارسو وفي مدن أخرى للمطالبة بالإفراج عن هذين المعتقلين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الفساد المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرب عن تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بتطوير المنظومة القضائية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
كما أكد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.
من جانبه، أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا