“التجارة”: منظومة التشريعات تَطورت في 2023 بسريان نظام الشركات وصدور لائحته
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
جدة : البلاد
عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2023م بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء العموم والمختصين عبر منصة “استطلاع” قبل صدورها رسمياً.
وشهدت بداية العام 2023م سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليساهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لاسيما العائلية وريادة الأعمال.
وصدر خلال العام أيضًا اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
وقامت الوزارة بطرح هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة “استطلاع” لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم.
كما تم إعداد أربعة أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة يجري دراستها لدى الجهات التشريعية وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024.
وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم.
وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةوخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي