موقع الطاقة: 3 نتائج لإغلاق حقل الشرارة في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال موقع الطاقة إن إغلاق حقل الشرارة النفطي سيترتب عليه ثلاثة أمور، أولها خسارة قطاع النفط الليبي أو إنتاج النفط في ليبيا قرابة ثلث إنتاجه اليومي.
ونقل الموقع عن مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي أن إعلان القوة القاهرة يكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية كبيرة، خاصة أن النفط يمثّل قرابة 90% من إجمالي الإيرادات للدولة.
وأضاف مدير أبحاث الطاقة أن الاضطرابات وإغلاقات الحقول تؤدي إلى عدم الثقة في استمرار تصدير النفط الليبي، مايسبب تراجع الطلب على النفط الليبي من جانب المستوردين، إذ لن تكون لديهم ثقة في ديمومة استيراد النفط من ليبيا، وفق قوله.
ووفق موقع الطاقة، فإن الأمر الثاني يتعلق بكون إنتاج النفط في حقل الشرارة سيؤدي إلى أزمة وقود محلية؛ إذ أن إغلاقه يعني وقف عمل مصفاة الزاوية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميًا، ما يعني توقُّف الإمدادات إلى المصفاة، إضافة إلى التأثير في توافر الوقود لمحطة أوباري للكهرباء. بحسب الموقع.
وأشار الموقع إلى أثر ثالث متكرر، يتمثل في أن إغلاق أيّ حقل -عمومًا- وإعادة فتحه من جديد، يعني الاحتياج إلى عمليات صيانة ومعالجة مشكلات فنية ومعدّات متخصصة في إنتاج النفط، ما يعني تحمُّل خزانة الدولة تكاليف إضافية تعمّق المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، وفق الموقع.
المصدر: موقع الطاقة
موقع الطاقة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف موقع الطاقة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر