تحمل نفطاً عراقيا.. احتجاز ناقلة قرب بحر عمان كانت تتجه إلى ميناء إيراني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت إدارة العمليات التجارية للشحن البريطانية، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024) أنها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض ناقلة نفط لهجوم من قبل أربعة إلى خمسة رجال مسلحين على بعد 50 ميلاً بحرياً شرق ساحل عمان، وصعد هؤلاء الأشخاص على متن السفينة.
وقالت هيئة الشحن التجاري في المملكة المتحدة إنها لم تتمكن من إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة بعد التقرير ويقوم المسؤولون بالتحقيق.
وبحسب هذا التقرير فإن "المهاجمين المسلحين كانوا يرتدون زياً عسكرياً وأقنعة سوداء".
من جانبها شركة الأمن البحري البريطانية أمبوري قالت أيضًا إن "هذه الناقلة حوكمت في الماضي لحملها النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وصادرتها الولايات المتحدة".
وبحسب هذه المنظمة، فإن ناقلة النفط هذه كانت متجهة نحو ميناء جاسك في إيران وتحمل علم جزر مارشال.
فيما أفادت تقارير أن الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطاً عراقياً.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء المرحلة الثانية من "حظر أكياس التسوق البلاستيكية"
مسقط- الرؤية
تبدأ هيئة البيئة، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024م بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، إذ تتضمن المرحلة الثانية محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع النظارات، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات بيع وصيانة الساعات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.
وقام المختصون في الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بعمل زيارات ميدانية رقابية وتفتيشية وتوعوية لأصحاب المحلات، وتعريفهم بأهمية تنفيذ القرار تفادياً للعقوبات الإدارية والمالية، ومتابعة مدى توفر الأكياس البديلة الصديقة للبيئة، حيث أظهرت ردود الفعل بأن هناك استحسان وقبول ورضا عام بهذه المبادرة الوطنية.
وتضمنت المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات منذ 1 يوليو 2024م، ودشنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص ذات الصلة عددا من الحملات التوعوية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى توزيع عدد من المنشورات والأكياس الصديقة للبيئة.
ومن المقرر أن تستكمل جميع مراحل الخطة الزمنية لتطبيق القرار تباعا بحسب الجدول المرفق في القرار الصادر وصولا حتى 1 يوليو 2027م.
وتكمن أهمية هذا القرار للحفاظ على البيئة العمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقاً لمزيد من الموائمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية عمان 2040 لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها، وذلك تماشياً مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية ستوكهولم واتفاقية بازل، وسعياً بأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول التي اتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.
كما أن القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالاً عمانيا، ولا تزيد على (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك بمخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية