أزمة الرواتب تخنق كردستان.. الفجوة المالية بدأت تتوسع وجميع القطاعات الاقتصادية مُهددة - عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن جميع القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان بدأت تتأثر بالأزمة المالية وتستغل قضية عدم توزيع الرواتب.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الشركات الأهلية والمعامل والمصانع ورجال الأعمال والمقاولين يستغلون الأزمة المالية في الإقليم، لعدم صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "تلك الجهات تقوم بصرف أجور متدنية جدا للعاملين فيها والعامل في الإقليم يضطر للعمل بتلك الأجور بسبب الأزمة المالية وعدم وجود البديل وعدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين".
وأشار كريم إلى، أن "الشركات الأهلية تعطي رواتب متدنية بقيمة 400 أو 500 ألف، وحتى المستشفيات الأهلية والعيادات والمختبرات تعطي ذات الأجور، كما أن عمال البناء يعملون بمبلغ 15 ألف دينار وهو مبلغ متدني جدا قياسا بما معمول به وما يعطي في باقي المحافظات العراقية".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب أزمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظف الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل