عون: الشراكة بين البلدان العربية ناجحة بإمتياز وتعطي درسا لهؤلاء!
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الشراكة بين البلدان العربية، هي شراكة ناجحة بإمتياز، وتعطي درسا لبعض الأبواق التي تتكلم على فشل الشراكة بين البلدان العربية.
وأشار الوزير، في كلمة له على هامش زيارته لمركب الحديد والصلب بلارة بجيجل، إلى أن الشراكة بين بلدين عربيين. هي شراكة ناجحة بإمتياز، والدليل على ذلك هو الشراكة بين الجزائر وقطر في هذا المركب.
وشكر الوزير من هذا المنبر، رئيس الجمهورية على كل المجهودات التي يقوم بها. مذكرا بأن الجزائر التي كانت تستورد هذه المواد منذ 3 إلى 4 سنوات، أصبحت اليوم تُصدرها.
وأكد عون، أن الجزائر وصلت لهذه المرحلة، بفضل سياسة رئيس الجمهورية ومجهودات السلطات العليا للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.