قرغيزستان: اعتقالات على خلفية اتهام رجل أعمال بارز بمحاولة انقلاب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي بقرغيزستان، اعتقال أنصار لرجل الأعمال إمام الدين تاشوف والناشط تيليكمات كورينوف اللذين اتهما في وقت سابق بمحاولة تدبير انقلاب والاستيلاء على السلطة.
وقالت لجنة الأمن القومي اليوم الخميس إنه تم اعتقال متورطين في التخطيط للإطاحة بالحكومة، بينهم المواطن م. أز. ي. الذي وصف بأنه منسق للانقلابيين في منطقتي أوش وجلال آباد (جنوب)، وكلف بتعبئة ناس لتنظيم مسيرات حاشدة "تحت ذرائع مختلفة"، كما تضمنت مهامه أيضا توزيع أموال وتنظيم نقل محتجين إلى العاصمة بيشكيك.
كما تم اعتقال مواطنة يدعى ك. أ. ك.، كانت مهمتها الرئيسية تتمثل في تنظيم تحويل الأموال من أشخاص مختلفين من الولايات المتحدة.
وكانت لجنة الدولة للأمن القومي اتهمت مدير شركات البناء KG Group تاشوف بمحاولة التحضير لانقلاب، وقالت في بيان لها الأربعاء إنه "خطط، باستخدام الاتصالات المتنقلة، مع تيليكمات كورينوف (المواطن القرغيزي المقيم في الولايات المتحدة) وأشخاص آخرين من ذوي التوجهات التدميرية، لتنظيم مسيرات حاشدة وإثارة المشاكل الاجتماعية والاستيلاء على السلطة".
إقرأ المزيد
وأوضح البيان أن تاشوف، وبهدف "تنفيذ مخططه الإجرامي"، قام "على أساس دائم بتمويل الاستعدادات للاستيلاء على السلطة".
وأدرج اسما تاشوف وكورينوف، على قائمة المطلوبين، وتم رفع دعوى ضدهم بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بـ"الاستيلاء على السلطة بالعنف وإساءة استخدام السلطة من قبل موظفي المؤسسات التجارية أو غيرها".
وفي وقت سابق، سجل تاشوف مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، متهما فيه موظفين في لجنة الدولة للأمن القومي باختطافه وابتزاز 100 مليون سوم (1.12 مليون دولار) منه.
المصدر: "سبوتنيك – قرغيزستان" + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحوادث انقلاب على السلطة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
الاتحاد يعسكر في دبي