قرغيزستان: اعتقالات على خلفية اتهام رجل أعمال بارز بمحاولة انقلاب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي بقرغيزستان، اعتقال أنصار لرجل الأعمال إمام الدين تاشوف والناشط تيليكمات كورينوف اللذين اتهما في وقت سابق بمحاولة تدبير انقلاب والاستيلاء على السلطة.
وقالت لجنة الأمن القومي اليوم الخميس إنه تم اعتقال متورطين في التخطيط للإطاحة بالحكومة، بينهم المواطن م. أز. ي. الذي وصف بأنه منسق للانقلابيين في منطقتي أوش وجلال آباد (جنوب)، وكلف بتعبئة ناس لتنظيم مسيرات حاشدة "تحت ذرائع مختلفة"، كما تضمنت مهامه أيضا توزيع أموال وتنظيم نقل محتجين إلى العاصمة بيشكيك.
كما تم اعتقال مواطنة يدعى ك. أ. ك.، كانت مهمتها الرئيسية تتمثل في تنظيم تحويل الأموال من أشخاص مختلفين من الولايات المتحدة.
وكانت لجنة الدولة للأمن القومي اتهمت مدير شركات البناء KG Group تاشوف بمحاولة التحضير لانقلاب، وقالت في بيان لها الأربعاء إنه "خطط، باستخدام الاتصالات المتنقلة، مع تيليكمات كورينوف (المواطن القرغيزي المقيم في الولايات المتحدة) وأشخاص آخرين من ذوي التوجهات التدميرية، لتنظيم مسيرات حاشدة وإثارة المشاكل الاجتماعية والاستيلاء على السلطة".
إقرأ المزيد
وأوضح البيان أن تاشوف، وبهدف "تنفيذ مخططه الإجرامي"، قام "على أساس دائم بتمويل الاستعدادات للاستيلاء على السلطة".
وأدرج اسما تاشوف وكورينوف، على قائمة المطلوبين، وتم رفع دعوى ضدهم بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بـ"الاستيلاء على السلطة بالعنف وإساءة استخدام السلطة من قبل موظفي المؤسسات التجارية أو غيرها".
وفي وقت سابق، سجل تاشوف مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، متهما فيه موظفين في لجنة الدولة للأمن القومي باختطافه وابتزاز 100 مليون سوم (1.12 مليون دولار) منه.
المصدر: "سبوتنيك – قرغيزستان" + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحوادث انقلاب على السلطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة