إصدار 225 ألف فتوى في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مفتي المملكة: عدد القضايا الزوجية والأسرية التي تحلها الفتاوى ضعف القضايا التي تتحول إلى المحاكم النظامية
كشف مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عن إصدار دائرة الإفتاء العام 225 ألف فتوى العام الماضي 2023، أصدرها 45 مفتيا.
اقرأ أيضاً : وزارة الخارجية توضح بخصوص مقتل مواطن أردني في أمريكا
وبين الحسنات في جلسة مناقشة موازنة دائرة الإفتاء العام في مجلس النواب للعام 2024، أن عدد القضايا الزوجية والأسرية التي تحلها الفتاوى ضعف القضايا التي تتحول إلى المحاكم النظامية.
واستعرض الحسنات أبرز العقبات التي تواجه دائرة الإفتاء العام، منها قلة عدد المفتين وضعف موازنة الدائرة البالغة للعام 2024 بـ3.5 مليون دينار، تشكل منها الرواتب وبدل إيجارات مباني الدائرة 92 في المئة.
ويبلغ عدد موظفي دائرة الإفتاء 190 موظفا، و47 مفتيا مع أمين عام الدائرة والمفتي العام، إضافة إلى 36 باحثا شرعيا، موزعين على 25 مكتبا في جميع أنحاء المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام قضايا مجلس النواب دائرة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة