رحلة ثورية نحو تشكيل الحكومات المحلية واختيار المحافظين.. الديمقراطية تتقاطع مع الصراعات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التحضيرات لتشكيل الحكومات المحلية في العراق، يشير التقارير إلى أن ملف تشكيل الحكومات المحلية قد يتأخر بشكل كبير في حال عدم حسم تعيين المحافظين الجدد.
ويتمسك قادة الإطار التنسيقي بتولي مناصب المحافظين في المحافظات التي حققوا فيها نصف الأصوات زائد واحد على الأقل، ويركزون جهودهم في محافظات بغداد والبصرة وواسط.
التوجهات داخل التحالف تشهد انقسامًا، حيث يرغب بعضهم في تحديد المحافظين من داخل التحالف فقط، بينما يشدد الآخرون على ضرورة التواصل مع المحافظين الحاصلين على نسب أصوات عالية، بهدف المحافظة على استقرار المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن العراق شهد في 18 ديسمبر الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بمشاركة تجاوزت 41%. إلا أن هذه النسبة تعرضت للتشكيك والرفض نظرًا للتحفظات حول عمليات الاقتراع.
ملف اختيار المحافظين الجدد يظهر أيضاً صعوبات فيما يتعلق بمكافحة الفساد، حيث يعاني قرار تجديد الولاية للمحافظين الفائزين من التقاطع مع مصالح القوى الحزبية التي تتسابق للحفاظ على نفوذها في المناطق وتجنب فقدان التأثير على القرارات المحلية.
وتظل هذه التطورات تشكل تحديات كبيرة أمام العملية الديمقراطية في العراق، حيث يتطلب تشكيل الحكومات المحلية توافقًا وتفاهمًا بين الأطراف المختلفة لتحقيق استقرار المناطق وتلبية تطلعات الشعب العراقي.
وفي 18 ديسمبر الماضي شهد العراق أول انتخابات محلية، منذ إبريل/ نيسان 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41%، بنحو 6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت، ما جعل نسبة المشاركين المعلن عنها من قبل مفوضية الانتخابات عرضة للتشكيك والرفض.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة