وزير العدل في جنوب إفريقيا: ما حدث بعد 7 أكتوبر في غزة خرق للاتفاقيات القانونية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب إفريقيي، إنه لا توجد أي هجمات مسلحة على دولة أو إٌقليم يمكن أن تبرر الدفاع عن النفس بما يخرق الاتفاقيات القانونية أو الأخلاقيات، مؤكدًا أن ما حدث بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة تعدى هذا الخط وخرق الاتفاقيات القانونية.
وأضاف لامولا، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الخميس، أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا ضرورة فعل كل ما بوسعنا لمنع الإبادة الجماعية.
انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل في جنوب أفريقيا الاتفاقيات القانونية قطاع غزة جريمة الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
موظفة بـ«الداخلية الأمريكية» تستقيل من منصبها لدعم إدارة بايدن للإبادة في غزة
استقالت موظفة مسلمة أمريكية في وزارة الداخلية الأمريكية احتجاجًا على دعم إدارة بايدن لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت مريم حسنين، البالغة من العمر 24 عامًا، والتي انضمت إلى إدارة بايدن كمساعد خاص لمساعد الوزير لإدارة الأراضي والمعادن في فبراير الماضي في رسالة استقالتها المفتوحة: «لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين».
الإبادة الجماعية في غزةوأضافت: «لقد انضممت إلى إدارة بايدن-هاريس معتقدة أن صوتي ومنظوري المتنوع من شأنهما أن يساعدا في السعي لتحقيق هذه العدالة ومع ذلك، على مدى الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بإلحاح بالحرية والعدالة للفلسطينيين».
وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية فإن ما يقرب من 12 مسؤولاً حكومياً استقالوا احتجاجاً على سياسة الإدارة، وكانت الاستقالات في معظمها من جانب موظفين من المستوى الأدنى ليس لهم أي تأثير على سياسة الإدارة تجاه إسرائيل.