الذكرى المئوية لثورة 1924 «6».. دور الطلاب في ثورة 1924
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الذكرى المئوية لثورة 1924 «6».. دور الطلاب في ثورة 1924
تاج السر عثمان بابو
1كانت نشأة الحركة الطلابية الحديثة في ارتباط لا انفصام له مع نهوض الحركة الوطنية التي انبلج فجرها بقيام نادى الخريجين، وتكوين حمعية الاتحاد السوداني، وجمعية اللواء الأبيض، وانفجار ثورة 1924، نلحظ ذلك في الآتي:
– الدور البارز لاشتراك الطلاب في ثورة 1924 كما في انضمام بعض الطلاب لعضوية اللواء الأبيض.
– الاشتراك في المظاهرات التي ساهم فيها طلاب كلية غردون والمدرسة الحربية.
– هذا فضلا أن الرموز البارزة لقادة ثورة 1924 كانوا من خريجي كلية غردون أو المدرسة الحربية مثل: عرفات محمد عبد الله، علي عبد اللطيف ، خليل فرح، زين العابدين عبد التام، عبيد حاج الأمين. الخ.
يؤكد ذلك ماورد في كتاب محمد عمر بشير تاريخ الحركة الوطنية: “أنه في عينة مكونة من 104 من عضوية اللواء الأبيض كانت تضم 4 من الطلاب”.
– كذلك نشير لمظاهرات 25 /6/ 1924 في أمدرمان ومظاهرات 26 /6/1924 في الخرطوم التي اشترك فيها الطلاب من كلية غردون.
– ونشير أيضا الي مظاهرة طلبة الكلية الحربية في الخرطوم 8/ أغسطس/ 1924 والتي كانت من نتائجها اعتقال أحد عشر فردا من قادة طلاب المدرسة الحربية، وأُحتجز الباقون في منازلهم وحددت إقامة كل منهم”، (محمد عمر بشير، تاريخ الحركة الوطنية مرجع سابق، ص 106- 108).
في 18 أغسطس 1924 تم نقل طلاب المدرسة الحربية من الثكنات الي الحاميات أو الي ماوراء الاسلاك الشائكة، وفي 20/ 9/ 1924 تمت الموافقة على الأحكام الصادرة ضد خمسة من طلاب مدرسة ضباط الصف بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم.
وبعد خروج الجيش المصري من السودان كتب الشاعر محمد ود الرضي قصيدته المشهورة:
ياحليل الجيش الرحل
لو قريب اصبح في زحل
كان الشاعر محمد ود الرضي مساندا لثورة 1924 بقيادة اللواء الأبيض، ولمظاهرات طلبة الكلية الحربية، وأعتقل وعٌذب بسبب القصيدة التي غناها الفنان سرور في حفلاته الذي اُعتقل ايضا بسببها.
( للمزيد من التفاصيل: راجع تاج السر عثمان، اسهام ود الرضي في الحركة الوطنية وتجديد الأغنية السودانية، صحيفة الراكوبة، 2/ 5/ 2015).
كان المتعلمون من خريجي كلية غردون المحركين لثورة 1924، بالتالي بذل الاستعمار كل جهده لاسكات صوت المتعلمين والطلاب بعد ثورة 1924. وساد ارهاب شديد، وتم التنكيل بقادة ثورة 1924 من مدنيين وعسكريين، وأُعدم الضباط الذين قادوا المعركة ضد قوات الجيش الانجليزي عند كوبري النيل الأزرق، أُعدموا رميا بالرصاص في الساحة التي تقع غرب مدينة بري ، و تم سجن البعض الآخر، ثم نُقل قادة جمعية اللواء الأبيض على عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين ورفاقهما الي سجن واو في بحر الغزال لتنكل بهم الأمراض هناك، ومات عبيد حاج الأمين متأثرا باصابته بالحمى السوداء، وتأثرت أعصاب على عيد اللطيف لفرط ما لاقى من قسوة.
2تعرض الطلاب مع قادة ثورة 1924 بعد انحسار الثورة للقمع والسجن والفصل من الكلية، وتم اغلاق المدرسة الحربية وكلية غردون بعد أحداث الثورة.
رغم حالة الارهاب داخل الكلية والارهاب العام الذي ساد البلاد بعد فشل ثورة 1924 ، نرى أن طلاب كلية غردون يكسرون حاجز الارهاب والخوف ويعبرون عن استمرار واتقاد جذوة الثورة والوطنية السودانية وسط الخريجين واستمرت مقاومتهم..
رغم القمع والارهاب ومحاصرة الطلاب ثقافيا بالمناهج العقيمة في كلية غردون، الا أن بعض الطلاب استطاعوا أن يكسروا حاجز العزلة، واستطاعوا أن ينهلوا من الثقافة الغربية، والادب العربي والتراث الإسلامي. كما استطاع بعض الطلاب الهروب الي مصر لمواصلة تعليمهم الجامعي، واسهم بعض الطلاب في الجمعيات الأدبية والفكرية، والأنشطة الرياضية والثقافية التي كانت تدور داخل الكلية وخارجها، وساهموا في النشاط الثقافي والمسرحي خارج محيط الكلية في الأندية الثقافية والرياضية وأندية الخريجين، وفي النشاط الثقافي والمسرحي والخيري وبناء المدارس الذي كان يقيمه مؤتمر الخريجين، بالتالي وضعوا الأساس المتين للتفاعل بين الطلاب والمجتمع.
3كان التعليم محدودا في تلك الفترة، ويصف محمد أحمد المحجوب نظام التعليم في تلك الفترة بقوله: ” لم يكن التعليم على حد تعبير المسؤولين يومذاك سوى أداة لاعداد المادة البشرية الكافية لتدوير دولاب العمل في مصالح الحكومة، ولقد اهتم بالكم ، ولم يدخل الكيف في حسابه ، ودائرة المحرمات اتسعت حتى شملت كل شئ، فقراءة الكتب لا ينظر اليها بالرضا، وقراءة الصحف محرمة” (أنظر محمد احمد المحجوب وعبد الحليم محمد: موت دنيا، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ).
وعن المناهج التي كانت تُدرس في كلية غردون يقول معاوية محمد نور:
“منهج التدريس في كلية غردون غريب في رأيه، فليس هناك مجال للعلوم الطبيعية أو التاريخ الحديث والاداب، وانما معظمه تمرين على الآلة الكاتبة ،او على شؤون الهندسة العملية والمحاسبة.
كانت كلية غردون يسودها جو خانق من الارهاب والكبت فعلى سبيل المثال:
– كان محرما على الطالب عندما يُسأل عن جنسيته ليدون في سجلات الكلية أن يذكر بأنه (سوداني)، فتلك جريمة نكراءعقابها قد يمتد الي الحرمان من الدراسة بعد الضرب المبرح، اذ عليه أن يسجل في الجنسية اسم قبيلته (شايقي، جعلى ، دنقلاوى. الخ).
– كان محرما على الطالب لبس الجزمة في رجليه، بل عليه أن يتتعل الحذاء الوطني ( المركوب)أو الجزمة الكشف.
– في الترام ( التراموى) لا يُسمح للطالب في الركوب درجة أولى، بل عليه أن يركب درجة ثانية، والطالب الذي يُرى جالسا في الدرجة الأولى يُعافب عقابا بدنيا صارما.
– كان الطعام في الداخليات رديئا. ( للمزيد من التفاصيل عن رداءة الطعام راجع: حسن نجيلة ، ملامح من المجتمع السوداني، الجزء الثاني، ص 87).
– كانت العقوبات تشمل الجلد (بالتيلة) حبل معروف، يقوم بها صول ضخم يسمي فضل. كما كان العقاب أيضا يشمل آداء بعض الأعمال الشاقة في الكلية بين فترة الغداء والالعاب الرياضية في الساعة الرابعة، ومن هذه الأعمال أن يقوم االطلة المُعاقبون بحمل الأوساخ والحجارة من طرقات الداخلية أو الكلية، أن يعبدوا هذه الطرق بجر (درداقة) ضخمة كانت تُرى في الطرقات، وكان الطلبة المُعاقبون يؤدون بدون هذه العربات في جر هذه الدرداقة الضخمة، فتراهم يتصبب منهم المياه في النهار القائط أو البرد القارس يقومون بهذا العمل الشاق تحت الحراسة المشددة، لا فرق بينهم وبين السجناء” ( حسن نحيلة، المرجع السابق، ص 78- 79).
وهذا الجو الارهابي هو الذي مهد لاضراب 1929، واضراب 1931، واضراب 1929 كان محدودا، وكان بسبب رفض طلبة السنة الثانية محاسبين ذكر أسماء قبائلهم عندما دخل عليهم أحد ضباط الكلية، وسألهم، واصر كل طالب أن يذكر أنه (سوداني)، رافضا الانتماء لقبيلته كما كان يحدث سنويا، وتمكن كبير الضباط الاستاذ صالح عبد العظيم من احتواء الموقف، وسجل اسم قبيلة كل طالب من كشف العام الماضى، ولم يرفع الموضوع لعميد الكلية.
أما اضراب 1931 فقد كان اضرابا شاملا وحول قضية محددة شملت كل الخريجين، وهى تخفيض مرتب الخريج من 8 جنيهات الي 5 جنية و500 مليم، ونفذ الطلبة اضرابهم يتنظيم دقيق وكفاءة عالية.
( للمزيد من التفاصيل عن دقة تنفيذ الاضراب، راجع حديث مكى المنا رئيس لجنة الطلبة التي نفذت ذلك الاضراب في حسن نجيلة المرجع السابق الجزء الثاني، ص 81 وما بعدها، اللجنة التي قادت الاضراب كانت مكونة من 60 عضوا ).
كما تضامن الخريجون بالمال والمساعدات والأفكار مع الطلاب.
كان الاضراب معلما بارزا في نضال حركة الطلاب والخريجين ضد الاستعمار، ولأول مرة بعد هزيمة ثورة 1924 يُفاجأ الاستعمار بأن جذوة الوطنية ما زالت متقدة في نفوس الطلاب والمتعلمين.
نواصل
alsirbabo@yahoo.co.uk
الذكرى المئوية لثورة 1924 (5).. دور المرأة في ثورة 1924
الوسومالجيش المصري السودان الطلاب امدرمان تاج السر عثمان بابو ثورة 1924 علي عبد اللطيف كلية غردونالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش المصري السودان الطلاب امدرمان ثورة 1924 علي عبد اللطيف الحرکة الوطنیة اللواء الأبیض بعض الطلاب الطلاب فی لثورة 1924
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف: «البكالوريا» يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر
واصل الحوار المجتمعي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعالياته حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.
وأوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.
واستعرض وزير التعليم العالي تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.
وأوضح الوزير أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، والتي من بينها: (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء)، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي.
وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني. لافتًا كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح الدكتور عاشور توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة، لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة في المنظومة التعليمية، ويتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة. ويهدف إلى توفير فرص القبول في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، كما لفت الوزير إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين الوزارتين وأهمية التعاون المستمر في تطوير النظام التعليمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تساهم في تحسين وتطوير جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.
ورحب الوزير برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، وزيادة الفهم المجتمعي، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات لدعم مسيرة التعليم في مصر، وتحسين النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الوزارة والإجراءات التى تم اتخاذها لحل التحديات التي تواجه التعليم فى مصر، وهى الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام 85% من طلاب مصر، و15% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومى بمصروفات، وكانت نسبة حضور الطلاب تتراوح ما بين 9 إلى 15% فى التعليم الرسمى العام حتى العام الماضى، كما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى 200 طالب فى الفصل، بمتوسط 70 أو 80 طالب، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين 469 ألف معلم،
وأضاف الوزير أنه تم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، وتم التغلب خلال العام الدراسى الحالى على مشكلة نسبة حضور الطلاب وتبلغ حاليًا 85% على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالي عدد المدارس يبلغ 60 ألف مدرسة، كما تم التغلب على مشكلة عجز المعلمين ولا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية، مثمنُا جهود العاملين بوزارة التربية والتعليم وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بنائها فى العشر سنوات الماضية من إجمالى العدد 480 ألف فصل أى ثلث العدد منها ما تم بنائه بالمحافظات المختلفة خلال العشر سنوات الماضية، مراعاة لظروف أبنائنا الطلاب، ولتقليل الكثافة.
وقدم الوزير شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح "نظام البكالوريا المصرية" موضحًا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها 32 مادة وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG، IB والتى يدرس بها الطلاب من 8 مواد الى 10 مواد خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.
وأشار الوزير إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم الى قسمين السنة الأولى هى التمهيدية والتى تعادل الصف الأول الثانوى، وهى تعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة وهى مادة خارج المجموع كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها، مؤكدًا أن عدد ساعات التدريس تعتبر هى التحدى الذى دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسى الحالى، من خلال قرارت دمج المواد الـ14 التى كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسى، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.
وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين.
وخلال اللقاء، استعرض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين آرائهم ومقترحاتهم، وطرح استفسارتهم حول "نظام البكالوريا المصرية" والتي دارت حول إعادة النظر في إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ووجود مادة جانبية تسمى "مادة الأخلاق"، والتساؤل حول آليات تطبيق هذا المقترح، والإمكانات اللازمة لتطبيق هذا النظام، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وضرورة تضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر.
كما أشاد رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة والذى يعد نموذجًا لتضافر الجهود وصياغة رؤية تخدم مستقبل الطلاب في مصر، وأن هذه الرؤية ليست فقط طموحًا، بل هي ضرورة لضمان أن يسهم التعليم فعليًا في بناء جيل مبدع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصًا عادلة بعيدًا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، وتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما أثنى عدد من الحضور المشاركين على قرارات ومجهودات الوزارة التى استطاعت أن تحقق نجاحا كبير فى عودة الطلاب للمدرسة مرة وحل أزمة الكثافات فى الفصول.