مصر.. ارتفاع ملموس لأسعار منتجات غذائية استراتيجية وخبير يقرأ الأسباب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهدت بداية العام الجديد 2024 في مصر ارتفاعات ملموسة في أسعار اللحوم والدواجن وبيض المائدة والألبان ومنتجاتها خاصة من الجبن الأبيض.
إقرأ المزيد
وأكد مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين أن مجلس الوزراء وضع هذه المنتجات ضمن السلع الاستراتيجية والتي سيكون لها حد أقصى للسعر لا تزيد عنه بالإضافة إلى باقي أنواع الأجبان مع اللحوم والدواجن والبيض والفول والعدس والمكرونة، وذلك بعد أن شهدت استقرارا خلال نهايات العام الماضي.
ووفقا لنور الدين برر التجار هذه الارتفاعات الجديدة في أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها بتراجع الكميات المفرج عنها من الأعلاف خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا ومركزات البروتين من الموانئ المصرية وتأخر البنوك المصرية في تدبير مستحقات هذه الشحنات من العملات الأجنبية بما يكلف المستوردين غرامات تأخير كبيرة تسدد للسفن الناقلة للأعلاف تزيد من تكلفة الاستيراد ويتم تحميلها على المستهلك وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وتابع مستشار وزير التموين: "يضاف إلى ذلك الانفلات الكبير في أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الموازية خارج البنوك خلال الفترة الحالية نتيجة لتسريبات تتوقع انخفاض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية استجابة لضغوط من البنك الدولي الذي يتعامل مع النظام النقدي فقط وليس النظام الاقتصادي ولا التنمية الاقتصادية للبلدان التي يتدخل فيها وتشهد مزيدا من التدهور نتيجة للاستجابة لطلبات البنك الدولي والأرجنتين ومصر نموذجا".
ونوه بأن السبب الثالث هو نقص السيولة في العملات الأجنبية في الاسواق نتيجة لاحتفاظ الكثير من المواطنين والمستثمرين بما معهم من عملات أجنبية تحسبا للزيادة المرتقبة في أسعارها وبالتالي يعاني التجار من عدم قدرتهم على تدبير احتياجاتهم من هذه العملات لاستيراد مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة بما يعمق من زيادة أسعارها في الأسواق الحرة بسبب نقص المعروض عن الطلب.
وأكد نور الدين: "تحاول مصر تدبير موارد جديده للعملات الأجنبية سواء بقرض جديد من البنك الدولي يبلغ ستة مليار دولار أو من إصدار سندات عالمية بضمان أنشطة مصادر الدخل من العملات الأجنبية وذلك لتدبير احتياجتها لتأمين استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية والتي تتكلف 15 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى استيراد الأدوية والمواد الخام اللازمة للصناعة ومصانع الأدوية والأنشطة الحياتية وجميعا تتجاوز متطلباتها نحو 65 مليار دولار، بالإضافة إلى أقساط الديون وفوائدها خارجيا وداخليا لا تكفيها الدخول من العملات الأجنبية حاليا من قناة السويس والسياحة والصادرات والبترول والغاز الطبيعي وتحويلات المصريين المقيمون بالخارج".
وتابع: "ذكر رئيس الوزراء المصري أن الأمر سوف يستمر طوال عام 2024 وجزء من عام 2025، ولا يبدو في الأفق خروجا قريبا من الأزمة إلا بتنمية صناعية وزراعية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب
ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم، بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، رغم التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي، بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2628 دولارا للأونصة، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.
ارتفاعات عالمية للذهبوارتفع الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
وأعطى تباطؤ التضخم بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا إلى أن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك، من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025