الجزائر تمتنع عن التصويت بمجلس الأمن على هذا القرار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
إعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب ميليشيا الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن.
ودعا القرار كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر. وطاقمها التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.
كما أن الدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.
وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي. في الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية.
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية “حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا.
كما هاجمت السفيرة الأميركية الدعم “المالي والمادي” الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت “لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة … نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر”، داعية طهران إلى “الاختيار”.
إعتراضات روسيةوخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وقال السفير الروسي “لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر. لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالبا، إختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة.
ويشير القرار الذي إعتمده مجلس الأمن إلى الإنتهاكات الواسعة النطاق لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين. ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة إحترام جميع الدول الأعضاء إلتزاماتها. في هذا الصدد ويدين توفير أسلحة” للحوثيين المقرّبين من إيران.
وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة أنّ الحوثيين “يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية. بما في ذلك الغواصات، فضلا عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض.
وأرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات “الصراع في قطاع غزة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إيران في ورطة.. طهران تقف عاجزة أمام كميات مهولة من النفط المُخَزَّنة في ناقلات راسية في البحر
ارتفعت كمية النفط الإيراني المُخَزَّنة على ناقلات راسية في البحر إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/تموز، مع تعطل تدفقات النفط الخام من الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إلى الصين بسبب العقوبات الأمريكية الواسعة.
وبلغت كمية النفط في المخزونات العائمة 16.82 مليون برميل، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول، حسب بيانات صادرة عن منصة «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.
ويتم تخزين حوالي ثلثي النفط الإيراني على متن ناقلات قبالة الساحل الشرقي لماليزيا وهي منطقة رئيسية في سلسلة التوريد، حيث يتم نقل النفط الخام الإيراني في الكثير من الأحيان، إلى سفن أخرى لنقله إلى موانئ صينية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل «أنشطتها الخبيثة»، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال بلينكن «طالما تواصل إيران تخصيص عائدات نفطها لتمويل الهجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتباع إجراءات مزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام».
كما فرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على 12 فرداً وكياناً – بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بالحوثيين، وذلك بسبب دوره في تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
وقالت الوزارة إن محافظ البنك المركزي اليمني «يعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين» وهو «المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين» من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023