الجزائر تمتنع عن التصويت بمجلس الأمن على هذا القرار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
إعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب ميليشيا الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن.
ودعا القرار كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر. وطاقمها التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.
كما أن الدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.
وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي. في الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية.
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية “حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا.
كما هاجمت السفيرة الأميركية الدعم “المالي والمادي” الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت “لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة … نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر”، داعية طهران إلى “الاختيار”.
إعتراضات روسيةوخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وقال السفير الروسي “لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر. لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالبا، إختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة.
ويشير القرار الذي إعتمده مجلس الأمن إلى الإنتهاكات الواسعة النطاق لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين. ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة إحترام جميع الدول الأعضاء إلتزاماتها. في هذا الصدد ويدين توفير أسلحة” للحوثيين المقرّبين من إيران.
وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة أنّ الحوثيين “يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية. بما في ذلك الغواصات، فضلا عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض.
وأرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات “الصراع في قطاع غزة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بنك الولايات المتحدة يحذر: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تُعيق سلسلة التوريد وتهدد الاقتصاد الأمريكي
الجديد برس:
أكد تقرير صادر عن بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية، أن لهجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر تأثير كبير على سلسلة التوريد الأمريكية، مما أدى إلى مخاطر تضخمية وتباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح التقرير أن هجمات قوات صنعاء على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط قد دفعت شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر، مما أدى إلى إطالة أوقات الشحن وزيادة النفقات.
وذكر روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة، أن البحر الأحمر مهم لنقل النفط، وأن الاضطرابات الناجمة عن التهديدات في البحر الأحمر قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط. وقد اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع وظلت مرتفعة خلال معظم عام 2024.
كما أشار التقرير إلى أن لجوء شركات الشحن إلى طرق أطول لتجنب البحر الأحمر قد أثر على توافر السفن وأوقات العبور. ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في بنك الولايات المتحدة، قوله إن ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في حين أن الطلب لا يزال قوياً.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير الأوسع لمشاكل سلسلة التوريد على مجموعة من المنتجات، حيث واجهت الشركات صعوبات في تلبية الطلب والحصول على المكونات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تحديات في النقل، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات.
ووفقاً للتقرير، تضيف أحداث مثل هجمات البحر الأحمر على شركات الشحن الخاصة مخاوف جديدة بشأن سلسلة التوريد. وأشار روب هاوورث إلى أن الوضع الحالي لا يشبه ذروة مشاكل سلسلة التوريد قبل عدة سنوات، ولكن هناك مخاطر يجب الانتباه إليها.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصل إلى معدل سنوي قدره 1.3%. ويستمر الطلب الاستهلاكي القوي وسوق العمل في التأثير على النمو الاقتصادي، مما يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب مؤشرات البيانات في الأشهر المقبلة لتحديد التأثير على أرباح الشركات وأسعار الأسهم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية