التجارة: منظومة التشريعات تطورت في 2023 بسريان نظام الشركات الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عزّزت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2023م بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء العموم والمختصين عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسمياً.
وشهدت بداية العام 2023م سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لاسيما العائلية وريادة الأعمال.
وصدر خلال العام أيضًا اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
وقامت الوزارة بطرح هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة "استطلاع" لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم.
كما تم إعداد أربعة أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة يجري دراستها لدى الجهات التشريعية وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة نظام الشركات الجديد منظومة التشريعات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
حظر تصدير صنف السكروأيضًا الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الأولى للقرار المنشور، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 3 أشهر، ونصت المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.