عندما يتعلق الأمر بالسودان هذه الأيام؛ يمكن القول بأن الوضع السياسي قد وصل إلى طريق مغلق. تاريخياً عانى السودان من صراعات سياسية وعنف داخلي استمر لعقود، مما أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ومع ذلك، بُذلت جهود كبيرة في الماضي لإيجاد حلول لهذه المشكلة المعقدة عبر مؤتمرات عديدة.
في الفترة السابقة بعد إندلاع الحرب تم إجراء اتفاقيات ومفاوضات متعددة في جهود لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان.
هناك عدة أسباب قد تفسر فشل قمة الإيغاد ومنبر جده في تحقيق التسوية السياسية في السودان. قد يكون هناك خلافات بين الأطراف المشاركة وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقية شاملة. قد يتداخل العديد من المصالح والمشكلات الداخلية والخارجية في تكوين صورة كاملة للتوجهات المختلفة للأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك عوامل عديدة، مثل تدخل الأطراف الخارجية أو التحديات الأمنية المستمرة، تعقّد من عملية السلام.
تأثير هذا الوضع السياسي المتشنج والفشل في التوصل إلى حل سياسي يكون وخيمًا على المواطن العادي في السودان. حيث يعيش السودانيون تحت الظروف الصعبة، ويعانون من قلة الموارد وتدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية. يعاني السكان من الفقر والبطالة والجوع، والوضع يتفاقم يوماً بعد يوم.
على الرغم من طريق مغلق ينذر بالأسوأ، يجب على القوى السياسية والمجتمع الدولي والقوى الإقليمية عدم الاستسلام والعمل على إيجاد طرق للوصول إلى حل سياسي في السودان. ينبغي على الدبلوماسيين والمفاوضين المعنيين في المجتمع الدولي العمل مع الأطراف المختلفة.
في الفترة الأخيرة، شهدت العديد من البلدان حالات صراع وأزمات سياسية واجتماعية تسببت في تعطيل عملية التنمية والاستقرار. في ظل هذه الظروف الصعبة، تظهر القوى المدنية كعنصر حاسم في حل الأزمات وتحقيق التفاهمات السلمية.
تتمثل جهود تنسيقية القوى المدنية (تقدم) في توحيد الجهود والمبادرات المختلفة التي تنطلق من المجتمع المدني، وتتمحور حول تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الفصائل والحركات السياسية والاجتماعية. يهدف هذا التنسيق إلى إعادة الأمل وإيجاد حلول سلمية للأزمات والتحديات التي تواجهها البلدان.
لتحقيق هذا الغرض، تلعب القوى المدنية دوراً هاماً في ضخ مزيد من الأفكار والتفاهمات إلى النقاش العام، وبناء التحالفات والشراكات مع قوى أخرى داخل السودان وعلى المستوى الدولي. عن طريق الحوار والتواصل المستمر، يتم إطلاق الأفكار الجديدة وتبادل الآراء وتحليل المشكلات من جوانب متعددة. تفتح الجولات الجارية مع حركتي الحلو وعبد الواحد محمد نور فرصة لتبادل الرؤى والمقترحات بين الأطراف المعنية. يعزز الحوار السلمي بين هذه القوى الاحترام المتبادل والفهم المتبادل ويساهم في تخفيف التوترات والصدامات. ومن الجدير بالذكر أن النجاح في تحقيق جهود تنسيقية القوى المدنية لإعادة الأمل وضخ المزيد من الأفكار والتفاهمات يعتمد على عدة عوامل. أولاً، يجب أن تكون هذه الجهود لا تخضع لأي تأثيرات سياسية أو مصالح شخصية، وأن تكون مستندة على الحقائق والمبادئ العادلة. ثانياً، يجب أن يشمل التنسيق بين القوى المدنية جميع الأطراف ذات الصلة، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية دون مشاركة الحزب المحلول المؤتمر الوطني، و ثالثاً يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي المستدام عبر توافق وطني يضمن سلامة الانتقال المدني الديمقراطي.
د. سامر عوض حسين
11 يناير 2024
samir.alawad@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأطراف المشاركة في اجتماع القاهرة تشدد على حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اليوم السبت اجتماع على مستوى وزراء الخارجية؛ شاركت فيه كل من: الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، بدعوة من مصر.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
-الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
-تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
-التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
-التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
-الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
-الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
-مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.
-دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت