النيابة العامة تحيل تقرير لجنة التحقيق في قضية كهرباء عدن للجهاز المركزي للمحاسبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن النيابة العامة تحيل تقرير لجنة التحقيق في قضية كهرباء عدن للجهاز المركزي للمحاسبة، الجديد برس أكدت مصادر قضائية في عدن أن النيابة العامة وجهت بإحالة تقرير التحقيق في قضية تزويد محطات توليد كهرباء عدن بوقود مغشوش إلى .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة تحيل تقرير لجنة التحقيق في قضية كهرباء عدن للجهاز المركزي للمحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
أكدت مصادر قضائية في عدن أن النيابة العامة وجهت بإحالة تقرير التحقيق في قضية تزويد محطات توليد كهرباء عدن بوقود مغشوش إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقالت المصادر إن النيابة العامة، وجّهت بإحالة التقرير المرفوع من السلطة المحلية بشأن واقعة تزويد محطات توليد كهرباء عدن بوقود أدى إلى انبعاث أدخنة كثيفة وتوقف بعض المولدات عن العمل، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتسنى للنيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
وكان عدد من التجار قاموا، الأسبوع الماضي، بتزويد محطات التوليد في عدد من مديريات عدن بكميات من الديزل كسلفة لمؤسسة الكهرباء، التي أكدت أن الكميات هي عبارة عن وقود مغشوش، وأنه لم يتم إخضاعها للمعايير الفنية، ما تسبب بحدوث أضرار في محطات التوليد وخروجها عن الخدمة، وأدى بالتالي إلى تضاعف السخط العام وأجج الاحتجاجات اليومية المنددة بتردي الخدمة
ووفق مصادر مطلعة فإن الوقود المغشوش المُقدم لمحطات كهرباء عدن تم توريده من قبل شركة بن هيان لخدمات النفط والمقاولات، التي تعد إحدى شركات المقاولات التي يملك فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك شراكات وحصصاً، وهي ضمن ملفات فساد، حسب تلك المصادر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کهرباء عدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط 32 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية